إسلام ويب - المغني - كتاب الديات - باب ديات الجراح - مسألة دية الأليتين - فصل دية الصلب إذا كسر فلم ينجبر- الجزء رقم8

( 6946 ) فصل : وفي الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر ; لما روي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { : وفي الصلب الدية } . وعن سعيد بن المسيب ، أنه قال مضت السنة أن في الصلب الدية . وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وممن قال بذلك زيد بن ثابت وعطاء والحسن والزهري ومالك وقال القاضي ، وأصحاب الشافعي : ليس في كسر الصلب دية ; إلا أن يذهب مشيه أو جماعه ، فتجب الدية لتلك المنفعة ; لأنه عضو لم تذهب منفعته ، فلم تجب فيه دية كاملة ، كسائر الأعضاء .

ولنا ، الخبر ، ولأنه عضو ليس في البدن مثله ، فيه جمال ومنفعة ، فوجبت الدية فيه بمفرده ، كالأنف . وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ، ففيه ، الدية في قول الجميع . ولا يجب أكثر من دية ; لأنها منفعة تلزم كسر الصلب غالبا ، فأشبه ما لو قطع رجليه . وإن لم يذهب مشيه ، لكن ذهب جماعه ، ففيه الدية أيضا . روي ذلك عن علي رضي الله عنه ; لأنه نفع مقصود ، فأشبه ذهاب مشيه . وإن ذهب جماعه ومشيه ، وجبت ديتان ، في ظاهر كلام أحمد ، رحمه الله ، في رواية ابنه عبد الله ; لأنهما منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحدة منهما منفردة ، فإذا اجتمعتا وجبت ديتان ، كالسمع والبصر . وعن أحمد : فيهما دية واحدة ; لأنهما نفع عضو واحد ، فلم يجب فيها أكثر من دية واحدة ، كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه .

وإن جبر صلبه ، فعادت إحدى المنفعتين دون الأخرى ، لم يجب إلا دية ، إلا أن تنقص الأخرى ، فتجب حكومة لنقصها ، أو تنقص من جهة أخرى ، فيكون فيه حكومة لذلك . وإن ادعى ذهاب جماعه ، وقال رجلان من أهل الخبرة : إن مثل هذه الجناية يذهب بالجماع . فالقول قول المجني عليه مع يمينه ; لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته . وإن كسر صلبه ، فشل ذكره ، اقتضى كلام أحمد ، وجوب ديتين ; لكسر الصلب واحدة وللذكر أخرى . وفي قول القاضي ، ومذهب الشافعي ، يجب في الذكر دية ، وحكومة لكسر الصلب . وإن أشل رجليه ، ففيهما دية أيضا . وإن أذهب ماءه دون جماعه ، احتمل وجوب الدية . وهذا يروى عن مجاهد . قال بعض أصحاب الشافعي . هو الذي يقتضيه مذهب الشافعي ; لأنه ذهب بمنفعة مقصودة ، فوجبت الدية ، كما لو ذهب بجماعه ، أو كما لو قطع أنثييه أو رضهما . ويحتمل أن لا تجب الدية كاملة ; لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها .