( 7202 ) فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10427_25855_10370استأجر امرأة لعمل شيء ، فزنى بها  ، أو nindex.php?page=treesubj&link=25855_10427_10370استأجرها ليزني بها  ، وفعل ذلك ، أو nindex.php?page=treesubj&link=25855_10427_10370زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها  ، فعليهما الحد . وبه قال أكثر أهل العلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع ; لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة ، ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها . ولنا عموم الآية ، والأخبار ، ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد . وقولهم : إن ملكه منفعتها شبهة . ليس بصحيح ، فإنه إذا لم يسقط عنه الحد ببذلها نفسها له ، ومطاوعتها إياه ، فلأن لا يسقط بملكه نفع محل آخر أولى ، وما وجب الحد عليه بوطء مملوكته ، وإنما وجب بوطء أجنبية ، فتغير حالها لا يسقطه ، كما لو ماتت .

( 7202 ) فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10427_25855_10370اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِعَمَلِ شَيْءٍ ، فَزَنَى بِهَا  ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25855_10427_10370اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بِهَا  ، وَفَعَلَ ذَلِكَ ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25855_10427_10370زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ اشْتَرَاهَا  ، فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ . وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ لِمَنْفَعَتِهَا شُبْهَةٌ دَارِئَةٌ ، وَلَا يُحَدُّ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ هُوَ مَالِكٌ لَهَا . وَلَنَا عُمُومُ الْآيَةِ ، وَالْأَخْبَارِ ، وَوُجُودُ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ الْحَدِّ . وَقَوْلُهُمْ : إنَّ مِلْكَهُ مَنْفَعَتَهَا شُبْهَةٌ . لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ بِبَذْلِهَا نَفْسَهَا لَهُ ، وَمُطَاوَعَتِهَا إيَّاهُ ، فَلَأَنْ لَا يَسْقُطَ بِمِلْكِهِ نَفْعُ مَحَلٍّ آخَرَ أَوْلَى ، وَمَا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ بِوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ بِوَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ ، فَتَغَيُّرُ حَالِهَا لَا يُسْقِطُهُ ، كَمَا لَوْ مَاتَتْ .