( 7247 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=23645ادعى على رجل أنه قذفه ، فأنكر  ، لم يستحلف . وبه قال الشعبي ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - أنه يستحلف ، حكاها nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وهو قول الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15849ولكن اليمين على المدعى عليه } . ولأنه حق لآدمي ، فيستحلف فيه كالدين . ووجه الأولى : أنه حد ، فلا يستحلف فيه ، كالزنا والسرقة . فإن نكل عن اليمين ، لم يقم عليه الحد ; لأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يقضى فيه بالنكول ، كسائر الحدود .

( 7247 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23645ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَهُ ، فَأَنْكَرَ  ، لَمْ يُسْتَحْلَفْ . وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَحَمَّادٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ ، حَكَاهَا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنِ الْمُنْذِرِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15849وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ } . وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ، فَيُسْتَحْلَفُ فِيهِ كَالدَّيْنِ . وَوَجْهُ الْأُولَى : أَنَّهُ حَدٌّ ، فَلَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ ، كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ . فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ; لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، فَلَا يُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ ، كَسَائِرِ الْحُدُودِ .