إسلام ويب - المغني - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - مسألة إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة

( 840 ) فصل : لم يذكر الخرقي ، رحمه الله ، عنه سوى كشف الرأس ، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله ، في رواية عبد الله ، فقال : وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس ، واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك ، فقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل ، وقد لوح إليه ، رحمه الله ، وقال القاضي في المجرد : إن انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة ، وإن انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة ، وقال في الجامع : عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين ، والرجلين إلى الركبتين .

واحتج عليه بقول أحمد : لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ، ويكشف الذراعين والساقين . ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة ، والتقليب للشراء ، فلم يكن عورة كالرأس ، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ، والأظهر عنهم مثل قول ابن حامد لما روي عن أبي موسى ، أنه قال على المنبر : ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية ، فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة ، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته .

وقد ذكرنا حديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ; } فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . يريد الأمة . فإن الأجير والعبد لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا وغير مزوج . ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة ، كالرجل .