( 8324 ) فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15818طلب أحد الشريكين من الآخر المهايأة من غير قسمة  ، إما في الأجزاء بأن يجعل لأحدهما بعض الدار يسكنها ، أو بعض الحقل يزرعه ، ويسكن الآخر ، ويزرع في الباقي ، أو يسكن أحدهما ، ويزرع سنة ، ويسكن الآخر ، ويزرع سنة أخرى ، لم يجبر الممتنع منهما . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يجبر ; لأن في الامتناع منه ضررا ، فينتفي بقوله [ ص: 152 ] عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } . ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في العبيد خاصة ، على أنه لا يجبر على المهايأة . ولنا ، أن المهايأة معاوضة ، فلا يجبر عليها كالبيع ، ولأن حق كل واحد في المنفعة عاجل ، فلا يجوز تأخيره بغير رضاه ، كالدين ، وكما في العبيد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ويخالف قسمة الأصل ، فإنه إفراز النصيبين ، وتمييز أحد الحقين .

إذا ثبت هذا ، فإنهما إذا اتفقا على المهايأة ، جاز ; لأن الحق لهما فجاز فيه ما تراضيا عليه ، كقسمة التراضي ، ولا يلزم ، بل متى رجع أحدهما عنها ، انتقضت المهايأة . ولو طلب أحدهما القسمة ، كان له ذلك ، وانتقضت المهايأة . ووافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في انتقاضها بطلب القسمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تلزم المهايأة ; لأنه يجبر عليها عنده ، فلزمت ، كقسمة الأصل . ولنا ، أنه بذل منافع ليأخذ منافع من غير إجارة ، فلم يلزم ، كما لو أعاره شيئا ليعيره شيئا آخر إذا احتاج إليه ، وفارق القسمة ، فإنها إفراز حق ، على ما ذكرناه .

( 8324 ) فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=15818طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الْآخَرِ الْمُهَايَأَةَ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ  ، إمَّا فِي الْأَجْزَاءِ بِأَنْ يَجْعَلَ لِأَحَدِهِمَا بَعْضَ الدَّارِ يَسْكُنُهَا ، أَوْ بَعْضَ الْحَقْلِ يَزْرَعُهُ ، وَيَسْكُنُ الْآخَرَ ، وَيَزْرَعُ فِي الْبَاقِي ، أَوْ يَسْكُنُ أَحَدُهُمَا ، وَيَزْرَعُ سَنَةً ، وَيَسْكُنُ الْآخَرُ ، وَيَزْرَعُ سَنَةً أُخْرَى ، لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ : يُجْبَرُ ; لِأَنَّ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْهُ ضَرَرًا ، فَيَنْتَفِي بِقَوْلِهِ [ ص: 152 ] عَلَيْهِ السَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } . وَوَافَقَنَا nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْعَبِيدِ خَاصَّةً ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ . وَلَنَا ، أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مُعَاوَضَةٌ ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ فِي الْمَنْفَعَةِ عَاجِلٌ ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، كَالدَّيْنِ ، وَكَمَا فِي الْعَبِيدِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَيُخَالِفُ قِسْمَةَ الْأَصْلِ ، فَإِنَّهُ إفْرَازُ النَّصِيبَيْنِ ، وَتَمْيِيزُ أَحَدِ الْحَقَّيْنِ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى الْمُهَايَأَةِ ، جَازَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَجَازَ فِيهِ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ، كَقِسْمَةِ التَّرَاضِي ، وَلَا يَلْزَمُ ، بَلْ مَتَى رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهَا ، انْتَقَضَتْ الْمُهَايَأَةُ . وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ ، كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَانْتَقَضَتْ الْمُهَايَأَةُ . وَوَافَقَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي انْتِقَاضِهَا بِطَلَبِ الْقِسْمَةِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : تَلْزَمُ الْمُهَايَأَةُ ; لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ ، فَلَزِمَتْ ، كَقِسْمَةِ الْأَصْلِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَ لِيَأْخُذَ مَنَافِعَ مِنْ غَيْرِ إجَارَةٍ ، فَلَمْ يَلْزَمْ ، كَمَا لَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا لِيُعِيرَهُ شَيْئًا آخَرَ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ ، وَفَارَقَ الْقِسْمَةَ ، فَإِنَّهَا إفْرَازُ حَقٍّ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .