إسلام ويب - المغني - كتاب الشهادات - مسألة شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه- الجزء رقم10

( 8402 ) مسألة ; قال : ( ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل ، وردت عليه ، لم تقبل منه في حال عدالته ) وجملته أن الحاكم إذا شهد عنده فاسق ، فرد شهادته لفسقه ، ثم تاب وأصلح ، وأعاد تلك الشهادة ، لم يكن له أن يقبلها . وبهذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور ، والمزني ، وداود : تقبل . قال ابن المنذر : والنظر يدل على هذا ; لأنها شهادة عدل ، فتقبل ، كما لو شهد وهو كافر فردت شهادته ، ثم شهد بها بعد إسلامه .

ولنا ، أنه متهم في أدائها ; لأنه يعير بردها ، ولحقته غضاضة لكونها ردت بسبب نقص يتعير به ، وصلاح حاله بعد ذلك من فعله يزول به العار ، فتلحقه التهمة في أنه قصد إظهار العدالة ، وإعادة الشهادة لتقبل ، فيزول ما حصل بردها ; ولأن الفسق يخفى ، فيحتاج في معرفته إلى بحث واجتهاد ، فعند ذلك نقول : شهادة مردودة بالاجتهاد ، فلا تقبل بالاجتهاد ; لأن ذلك يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد . وفارق ما إذا ردت شهادة كافر [ ص: 195 ] لكفره ، أو صبي لصغره ، أو عبد لرقه ، ثم أسلم الكافر ، وبلغ الصبي ، وعتق العبد ، وأعادوا تلك الشهادة ، فإنها لا ترد ; لأنها لم ترد أولا بالاجتهاد ، وإنما ردت باليقين ، ولأن البلوغ والحرية ليسا من فعل الشاهد ، فيتهم في أنه فعلهما لتقبل شهادته ، والكافر لا يرى كفره عارا ، ولا يترك دينه من أجل شهادة ردت عليه .

وقد روي عن النخعي ، والزهري ، وقتادة ، وأبي الزناد ، ومالك ، أنها ترد أيضا في حق من أسلم وبلغ ، وعن أحمد ، رواية أخرى كذلك ; لأنها شهادة مردودة ، فلم تقبل ، كشهادة من كان فاسقا . وقد ذكرنا ما يقتضي فرقا بينهما فيفرقان . وروي عن أحمد ، في العبد إذا ردت شهادته لرقه ، ثم عتق ، وادعى تلك الشهادة ، روايتان . وقد ذكرنا أن الأولى أن شهادته تقبل ; لأن العتق من غير فعله ، وهو أمر يظهر ، بخلاف الفسق .