( nindex.php?page=treesubj&link=16659_26169_24712_16604وإن ضمن المؤجل حالا  صح ) الضمان ولم يصر حالا ( ولم يلزمه ) أي : الضامن ( قبل أجله ) ; لأن الضامن فرع المضمون عنه فلا يستحق مطالبته دون أصله والفرق بينهما وبين التي قبلها : أن الحال ثابت مستحق القضاء في جميع الزمان فإذا ضمنه مؤجلا فقد التزم بعض ما يجب على المضمون عنه فصح ، كما لو كان الدين عشرة فضمن خمسة وأما المؤجل فلا يستحق قضاؤه إلا عند أجله فإذا ضمنه حالا التزم ما لم يجب كما لو كان الدين عشرة فضمن عشرين .

( nindex.php?page=treesubj&link=16659_26169_24712_16604وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًا  صَحَّ ) الضَّمَانُ وَلَمْ يَصِرْ حَالًا ( وَلَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الضَّامِنَ ( قَبْلَ أَجَلِهِ ) ; لِأَنَّ الضَّامِنَ فَرْعُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتُهُ دُونَ أَصْلِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا : أَنَّ الْحَالَ ثَابِتٌ مُسْتَحِقٌّ الْقَضَاءَ فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ فَإِذَا ضَمِنَهُ مُؤَجَّلًا فَقَدْ الْتَزَمَ بَعْضَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ خَمْسَةً وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَا يُسْتَحَقُّ قَضَاؤُهُ إلَّا عِنْدَ أَجَلِهِ فَإِذَا ضَمِنَهُ حَالًا الْتَزَمَ مَا لَمْ يَجِبْ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ عِشْرِينَ .