( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=22712أخذ الأجرة عليهما   ) لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=61لعثمان بن أبي العاص : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13085واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم وقال وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ، ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة .

( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=22712أخذ الجعالة ) عليهما   ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا ( فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال ) أي : أعطى من مال الفيء لأنه المعد للمصالح والرزق العطاء والرزق ما ينفع ولو محرما قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات ، وباطنة للقلوب والنفوس ، كالمعارف والعلوم ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه ( ولا يجوز بذل الرزق ) من بيت المال لمن يقوم بهما ( مع وجود المتطوع ) بهما لعدم الحاجة إليه .

( وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=22712أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِمَا   ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=61لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13085وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا } رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَالَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ وَكَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ، وَلِأَنَّهُ يَقَعُ قُرْبَةً لِفَاعِلِهِ أَشْبَهَ الْإِمَامَةَ .

( وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=22712أَخْذُ الْجَعَالَةِ ) عَلَيْهِمَا   ( وَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ ) مُفَصَّلًا ( فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِهِمَا رَزَقَ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ : أَعْطَى مِنْ مَالِ الْفَيْءِ لِأَنَّهُ الْمُعَدُّ لِلْمَصَالِحِ وَالرِّزْقُ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ مَا يَنْفَعُ وَلَوْ مُحَرَّمًا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12569ابْنُ الْأَثِيرِ : الْأَرْزَاقُ نَوْعَانِ ظَاهِرَةٌ لِلْأَبْدَانِ كَالْأَقْوَاتِ ، وَبَاطِنَةٌ لِلْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ ، كَالْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ ( مَنْ يَقُومُ بِهِمَا ) لِأَنَّ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً إلَيْهِمَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي جَوَازِ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَيْهِ ( وَلَا يَجُوزُ بَذْلُ الرِّزْقِ ) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا ( مَعَ وُجُودِ الْمُتَطَوِّعِ ) بِهِمَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .