( ويصح أن nindex.php?page=treesubj&link=6121_6120يستأجر من يقلع له ضرسه   ) عند الحاجة إلى قلعه ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=6086أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه  ضمنه ) لأنه جناية ولا فرق في ضمانها بين العمد والخطأ إلا في القصاص وعدمه ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=27750برئ الضرس قبل قلعه  انفسخت الإجارة ) لأن قلعه لا يجوز ( ويقبل قوله ) أي المريض ( في برئه ) أي الضرس لأنه أدرى به .

( وإن nindex.php?page=treesubj&link=6121لم يبرأ ) الضرس ( لكن امتنع المستأجر من قلعه  لم يجبر ) على قلعه لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا ، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلا لذلك وصاحب الضرس أعلم بمضرته ونفعه وقدر ألمه .

( وَيَصِحُّ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6121_6120يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَقْلَعُ لَهُ ضِرْسَهُ   ) عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى قَلْعِهِ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6086أَخْطَأَ فَقَلَعَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِقَلْعِهِ  ضَمِنَهُ ) لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ وَلَا فَرْقَ فِي ضَمَانِهَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ إلَّا فِي الْقِصَاصِ وَعَدَمِهِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=27750بَرِئَ الضِّرْسُ قَبْلَ قَلْعِهِ  انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ) لِأَنَّ قَلْعَهُ لَا يَجُوزُ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْمَرِيضِ ( فِي بُرْئِهِ ) أَيْ الضِّرْسِ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهِ .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6121لَمْ يَبْرَأْ ) الضِّرْسُ ( لَكِنْ امْتَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ قَلْعِهِ  لَمْ يُجْبَرْ ) عَلَى قَلْعِهِ لِأَنَّهُ إتْلَافُ جُزْءٍ مِنْ الْآدَمِيِّ مُحَرَّمٍ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ إذَا صَارَ بَقَاؤُهُ ضَرَرًا ، وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ إلَى كُلِّ إنْسَانٍ فِي نَفْسِهِ إذَا كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ وَصَاحِبُ الضِّرْسِ أَعْلَمُ بِمَضَرَّتِهِ وَنَفْعِهِ وَقَدْرِ أَلَمِهِ .