( ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل )  من اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم { وحرم على ذكورها   } . 
وعن  جابر  قال : { كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري   } رواه أبو داود  وشقيق عمرو بن مسعود   وحذيفة    { قميص الحرير على الصبيان   } رواه  الخلال  ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم . 
( وصلاته ) أي الصبي ( فيه ) أي : في المحرم عليه لبسه ( كصلاته ) أي : الرجل فلا تصح قلت  قد  [ ص: 283 ] تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه ، إذا كان عالما ذاكرا على المذهب وعلى هذا فينبغي هنا الصحة ، لأن النهي عائد إلى إلباسه ، وتمكينه منه وهو خارج عن الصلاة وشروطها ( وما حرم استعماله من حرير ) كله أو غالبه ( ومذهب ) ومفضض منسوج أو مموه ( ومصور ونحوها ) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه ( حرم بيعه ) لذلك . 
( و ) حرم ( نسجه ) لذلك ( وخياطته ) لذلك ( وتمليكه ) لذلك وتملكه لذلك ( وأجرته لذلك ) أي : للاستعمال ( والأمر به ) لقوله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } " ولأن الوسائل لها حكم المقاصد ، فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لغير ذلك ، كتجارة وكراء لمن يباح له ، فلا ( ويحرم يسير ذهب تبعا غير فص خاتم كالمفرد ) . 
وفي الآنية في المبدع وغيره يحرم فص خاتم من ذهب ويأتي ما فيه من زكاة الأثمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					