( قال الشيخ ولو nindex.php?page=treesubj&link=10830خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها  فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها ) لأنه إيذاء له ( إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ) لأنه دونه في الإيذاء ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف ثم قال الشيخ ( ونظير الأولى ) وهي التي ذكرت لك في المتن ( أن تخطبه امرأة أو ) يخطبه ( وليها بعد أن خطب هو امرأة فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذلك إيذاء للخاطب وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد ) أي لزومه ( وذلك كله ينبغي أن يكون حراما انتهى ) قال في المبدع وظاهر كلامهم نقيض جواز nindex.php?page=treesubj&link=10830_4746خطبة المرأة على خطبة أختها  وصرح في الاختيارات بالمنع ولعل العلة تساعده .

( قَالَ الشَّيْخُ وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10830خَطَبَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا الرَّجُلَ ابْتِدَاءً فَأَجَابَهَا  فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحِلَّ لِرَجُلٍ آخَرَ خِطْبَتُهَا ) لِأَنَّهُ إيذَاءٌ لَهُ ( إلَّا أَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْخَاطِبَ ) لِأَنَّهُ دُونَهُ فِي الْإِيذَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ مَسْأَلَةً وَقَعَ فِيهَا فِي كَلَامِهِ سَقْطُ كَلِمَةٍ فَتَرَكَهَا الْمُصَنِّفُ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ ( وَنَظِيرُ الْأُولَى ) وَهِيَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَكَ فِي الْمَتْنِ ( أَنْ تَخْطُبَهُ امْرَأَةٌ أَوْ ) يَخْطُبَهُ ( وَلِيُّهَا بَعْدَ أَنْ خَطَبَ هُوَ امْرَأَةً فَإِنَّ هَذَا إيذَاءٌ لِلْمَخْطُوبِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ كَمَا أَنَّ ذَلِكَ إيذَاءٌ لِلْخَاطِبِ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْعَقْدِ ) أَيْ لُزُومِهِ ( وَذَلِكَ كُلُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا انْتَهَى ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نَقِيضُ جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=10830_4746خِطْبَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى خِطْبَةِ أُخْتِهَا  وَصَرَّحَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ بِالْمَنْعِ وَلَعَلَّ الْعِلَّةَ تُسَاعِدُهُ .