nindex.php?page=treesubj&link=11650_11482 ( ولا يفتقر الخلع إلى حاكم نصا )  ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ولأنه إن قيل إنه عقد معاوضة كان كالبيع أو قيل إنه قطع عقد بالتراضي كان كالإقالة وكل منهما لا يفتقر إلى حاكم ( ولا بأس به ) أي الخلع ( في الحيض ) إذا كان بسؤالها لأنها رضيت بإدخال ضرر تطويل العدة على نفسها .

( و ) لا بأس به في ( الطهر الذي أصابها فيه إذا كان بسؤالها ) لما تقدم وكذا الطلاق بعوض ( وتقدم في ) باب ( الحيض ) .

nindex.php?page=treesubj&link=11650_11482 ( وَلَا يَفْتَقِر الْخُلْعُ إلَى حَاكِمٍ نَصًّا )  وَرَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ وَلِأَنَّهُ إنْ قِيلَ إنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَانَ كَالْبَيْعِ أَوْ قِيلَ إنَّهُ قَطْعُ عَقْدٍ بِالتَّرَاضِي كَانَ كَالْإِقَالَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى حَاكِمٍ ( وَلَا بَأْسَ بِهِ ) أَيْ الْخُلْعِ ( فِي الْحَيْضِ ) إذَا كَانَ بِسُؤَالِهَا لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِدْخَالِ ضَرَرِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَى نَفْسِهَا .

( وَ ) لَا بَأْسَ بِهِ فِي ( الطُّهْرِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ إذَا كَانَ بِسُؤَالِهَا ) لِمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ ( وَتَقَدَّمَ فِي ) بَابِ ( الْحَيْضِ ) .