( ويجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=25376_11509_11524_11520يجعل ) الزوج ( أمرها بيدها بعوض ) منها أو من غيرها  ممن يصح تبرعه ( وحكمه ) أي حكم جعل أمرها بيدها بعوض ( حكم ما ) أي حكم جعل أمرها بيدها ( لا عوض له في أن له الرجوع فيما جعل لها و ) في ( أنه يبطل ) جعله لها ذلك ( بالوطء والفسخ ) لأنه وكالة كما تقدم ( فإذا nindex.php?page=treesubj&link=25376قالت اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا فقبض العبد وجعل أمرها بيدها  فلها أن تختار ) نفسها لجعله ذلك لها ( ما لم يرجع أو يطأ ) لأن التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه فإن رجع أو وطئها بطل تخييرها لرجوعه عنه .

( وَيَجُوزُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=25376_11509_11524_11520يَجْعَلَ ) الزَّوْجُ ( أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِعِوَضٍ ) مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا  مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ ( وَحُكْمُهُ ) أَيْ حُكْمُ جَعْلِ أَمْرِهَا بِيَدِهَا بِعِوَضٍ ( حُكْمُ مَا ) أَيْ حُكْمُ جَعْلِ أَمْرِهَا بِيَدِهَا ( لَا عِوَضَ لَهُ فِي أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيمَا جَعَلَ لَهَا و ) فِي ( أَنَّهُ يَبْطُلُ ) جَعْلُهُ لَهَا ذَلِكَ ( بِالْوَطْءِ وَالْفَسْخِ ) لِأَنَّهُ وَكَالَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25376قَالَتْ اجْعَلْ أَمْرِي بِيَدِي وَأُعْطِيكَ عَبْدِي هَذَا فَقَبَضَ الْعَبْدَ وَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا  فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ ) نَفْسَهَا لِجَعْلِهِ ذَلِكَ لَهَا ( مَا لَمْ يَرْجِعْ أَوْ يَطَأْ ) لِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَا يَبْطُلُ بِدُخُولِ الْعِوَضِ فِيهِ فَإِنْ رَجَعَ أَوْ وَطِئَهَا بَطَلَ تَخْيِيرُهَا لِرُجُوعِهِ عَنْهُ .