1255 - مسألة :

nindex.php?page=treesubj&link=15848_25254_27151ويقسم كل ما لا يحل بيعه - إذا حل ملكه -   : كالكلاب ، والسنانير ، والثمر قبل أن يبدو صلاحه ، والماء ، وغير ذلك ، كل ذلك بالمساواة والمماثلة ، لأن القسمة تمييز حق كل واحد وتخليصه ، وليست بيعا - ولو كانت بيعا لما جاز أن تأخذ البنت دينارا والابن دينارين .

وكذلك : nindex.php?page=treesubj&link=25254تقسيم الضياع المتباعدة في البلاد المتفرقة  ، فيخرج بعضهم إلى بلدة ، والآخر إلى أخرى لما ذكرنا - وكل قول خالف هذا فهو تحكم بلا برهان يئول إلى التناقض ، وإلى الرجوع إلى قولنا ، وترك قولهم ، إذ لا بد من ترك بعض وأخذ بعض - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقسم الحيوان إلا إذا كان معه غيره ، ولا يعرف هذا عن أحد قبله - وبالله تعالى التوفيق .

1255 - مَسْأَلَةٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=15848_25254_27151وَيُقْسَمُ كُلُّ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ - إذَا حَلَّ مِلْكُهُ -   : كَالْكِلَابِ ، وَالسَّنَانِيرِ ، وَالثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَالْمَاءِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُسَاوَاةِ وَالْمُمَاثَلَةِ ، لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَمْيِيزُ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ وَتَخْلِيصُهُ ، وَلَيْسَتْ بَيْعًا - وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا جَازَ أَنْ تَأْخُذَ الْبِنْتُ دِينَارًا وَالِابْنُ دِينَارَيْنِ .

وَكَذَلِكَ : nindex.php?page=treesubj&link=25254تَقْسِيمُ الضِّيَاعِ الْمُتَبَاعِدَةِ فِي الْبِلَادِ الْمُتَفَرِّقَةِ  ، فَيَخْرُجُ بَعْضُهُمْ إلَى بَلْدَةٍ ، وَالْآخَرُ إلَى أُخْرَى لِمَا ذَكَرْنَا - وَكُلُّ قَوْلٍ خَالَفَ هَذَا فَهُوَ تَحَكُّمٌ بِلَا بُرْهَانٍ يَئُولُ إلَى التَّنَاقُضِ ، وَإِلَى الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِنَا ، وَتَرْكِ قَوْلِهِمْ ، إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ بَعْضٍ وَأَخْذِ بَعْضٍ - وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْسَمُ الْحَيَوَانُ إلَّا إذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .