1369 - مسألة : ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5947القراض إلى أجل مسمى  أصلا إلا ما جاء به نص ، أو إجماع .

ولا يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=5979يشترط عبدا يعمل معه ، أو أجيرا يعمل معه ، أو جزءا من الربح لفلان   ; لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل . [ ص: 97 ] وأما المالكيون ، والشافعيون : فتناقضوا ههنا فقالوا في القراض كما قلنا ، وقالوا في " المساقاة " لا تجوز ألبتة إلا إلى أجل مسمى .

وكذلك قالوا في " المزارعة " في الموضع الذي أجازوها فيه - ولا فرق بين شيء من ذلك مع خلافهم في " المزارعة " و " المساقاة " السنة الواردة في ذلك ، وتركوا القياس أيضا - وبالله تعالى التوفيق .

1369 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=5947الْقِرَاضُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى  أَصْلًا إلَّا مَا جَاءَ بِهِ نَصٌّ ، أَوْ إجْمَاعٌ .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=5979يَشْتَرِطَ عَبْدًا يَعْمَلُ مَعَهُ ، أَوْ أَجِيرًا يَعْمَلُ مَعَهُ ، أَوْ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ لِفُلَانٍ   ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ . [ ص: 97 ] وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ : فَتَنَاقَضُوا هَهُنَا فَقَالُوا فِي الْقِرَاضِ كَمَا قُلْنَا ، وَقَالُوا فِي " الْمُسَاقَاةِ " لَا تَجُوزُ أَلْبَتَّةَ إلَّا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى .

وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي " الْمُزَارَعَةِ " فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازُوهَا فِيهِ - وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ خِلَافِهِمْ فِي " الْمُزَارَعَةِ " و " الْمُسَاقَاةِ " السُّنَّةَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ ، وَتَرَكُوا الْقِيَاسَ أَيْضًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .