1381 - مسألة :

ومن nindex.php?page=treesubj&link=16294_16336_15581قال : هذا الشيء - لشيء في يده - كان لفلان ، ووهبه لي ، أو قال : باعه مني   - : صدق ، ولم يقض عليه بشيء ، لما ذكرنا قبل ، ولأن الأموال ، والأملاك بلا شك منتقلة من يد إلى يد : هذا أمر نعلمه يقينا .

فلو nindex.php?page=treesubj&link=16336_16294_15581قضي عليه ببعض إقراره  هنا دون سائره لوجب إخراج جميع أملاك الناس عن أيديهم ، أو أكثرها ; لأنك لا تشك في الدور ، والأرضين ، والثياب المجلوبة والعبيد ، والدواب : أنها كانت قبل من هي بيده لغيره بلا شك ، وإن أمكن في بعض ذلك أن ينتجه فإن الأم وأم الأم - بلا شك - كانت لغيره .

وكذلك الزريعة مما بيده مما ينبت - فظهر فساد هذا القول جملة .

فإن nindex.php?page=treesubj&link=15201_16240قامت بينة في شيء مما بيده مما أقر به ، أو مما لم يقر به : أنه كان لغيره  قضى به لذلك الغير حينئذ ، ولم يصدق على انتقال ما قامت به البينة لإنسان بعينه ألبتة إلا ببينة - وهذا متفق عليه ، { وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بالبينة للمدعي }

1381 - مَسْأَلَةٌ :

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16294_16336_15581قَالَ : هَذَا الشَّيْءُ - لِشَيْءٍ فِي يَدِهِ - كَانَ لِفُلَانٍ ، وَوَهَبَهُ لِي ، أَوْ قَالَ : بَاعَهُ مِنِّي   - : صَدَقَ ، وَلَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ ، وَلِأَنَّ الْأَمْوَالَ ، وَالْأَمْلَاكَ بِلَا شَكٍّ مُنْتَقِلَةٌ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ : هَذَا أَمْرٌ نَعْلَمُهُ يَقِينًا .

فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16336_16294_15581قُضِيَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ إقْرَارِهِ  هُنَا دُونَ سَائِرِهِ لَوَجَبَ إخْرَاجُ جَمِيعِ أَمْلَاك النَّاسِ عَنْ أَيْدِيهِمْ ، أَوْ أَكْثَرِهَا ; لِأَنَّك لَا تَشُكُّ فِي الدُّورِ ، وَالْأَرَضِينَ ، وَالثِّيَابِ الْمَجْلُوبَةِ وَالْعَبِيدِ ، وَالدَّوَابِّ : أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ لِغَيْرِهِ بِلَا شَكٍّ ، وَإِنْ أَمْكَنَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَنْ يُنْتِجَهُ فَإِنَّ الْأُمَّ وَأُمَّ الْأُمِّ - بِلَا شَكٍّ - كَانَتْ لِغَيْرِهِ .

وَكَذَلِكَ الزَّرِيعَةُ مِمَّا بِيَدِهِ مِمَّا يَنْبُتُ - فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ جُمْلَةً .

فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15201_16240قَامَتْ بَيِّنَةٌ فِي شَيْءٍ مِمَّا بِيَدِهِ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ ، أَوْ مِمَّا لَمْ يُقِرَّ بِهِ : أَنَّهُ كَانَ لِغَيْرِهِ  قَضَى بِهِ لِذَلِكَ الْغَيْرِ حِينَئِذٍ ، وَلَمْ يُصَدَّقْ عَلَى انْتِقَالِ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ أَلْبَتَّةَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ - وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، { وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى بِالْبَيِّنَةِ لِلْمُدَّعِي }