( الثاني ) قال ابن ناجي في شرح المدونة في القسم بين الزوجات : وأما nindex.php?page=treesubj&link=26177التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء  فقال اللخمي : جائز ، وقال ابن العربي في القبس : لا يجوز باتفاق وحكى عياض في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب انتهى .

وقال البرزلي في مسائل الرضاع ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=26176جعل ما يقطع الماء ، أو يسد الرحم  فنص ابن العربي أنه لا يجوز ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=26177استخراج ما حصل من الماء في الرحم  فمذهب الجمهور المنع مطلقا وأحفظ للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة كما له العزل ابتداء والأول أظهر ; إذ زعم بعضهم أنه الموءودة انتهى كلام البرزلي

( الثَّانِي ) قَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ : وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=26177التَّسَبُّبُ فِي إسْقَاطِ الْمَاءِ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ الْوَطْءِ  فَقَالَ اللَّخْمِيُّ : جَائِزٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ : لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ وَحَكَى عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ قَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا خَارِجُ الْمَذْهَبِ انْتَهَى .

وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ الرَّضَاعِ ، وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=26176جَعْلُ مَا يَقْطَعُ الْمَاءَ ، أَوْ يَسُدُّ الرَّحِمَ  فَنَصَّ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=26177اسْتِخْرَاجُ مَا حَصَلَ مِنْ الْمَاءِ فِي الرَّحِمِ  فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَأَحْفَظُ لِلَّخْمِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ مَا دَامَ نُطْفَةً كَمَا لَهُ الْعَزْلُ ابْتِدَاءً وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ; إذْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ الْمَوْءُودَةُ انْتَهَى كَلَامُ الْبُرْزُلِيِّ