ص ( ولم يشترط في العقد )

ش : أما اشتراطه عليه في العقد [ ص: 95 ] فلا مناكرة له دخل أم لا ( تنبيهان الأول ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=11736_11319_11320شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء  فله الرجعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وغيره لا رجعة ; لأن ذلك مشترط ابن عات ; لأنه راجع إلى الخلع ; لأنها أسقطت من صداقها لشرطها قال قوله في المدونة جار على أصولهم انتهى من .

التوضيح ( الثاني ) قول المصنف في العقد أحسن من قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله ، والله أعلم .

ص ( وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْعَقْدِ )

ش : أَمَّا اشْتِرَاطُهُ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ [ ص: 95 ] فَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ دَخَلَ أَمْ لَا ( تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ ) إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11736_11319_11320شُرِطَ عَلَيْهِ التَّمْلِيكَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ الْبِنَاءِ  فَلَهُ الرَّجْعَةُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ ، وَغَيْرُهُ لَا رَجْعَةَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُشْتَرَطُ ابْنِ عَاتٍ ; لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى الْخُلْعِ ; لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ مِنْ صَدَاقِهَا لِشَرْطِهَا قَالَ قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ جَارٍ عَلَى أُصُولِهِمْ انْتَهَى مِنْ .

التَّوْضِيحِ ( الثَّانِي ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْعَقْدِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ عِنْدَ نِكَاحِهِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .