ص ( وعزوبها بعده ورفضها مغتفر ) ش ذكر مسألتين ( الأولى ) منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها ، والضمير في قوله بعده عائد إلى الوجه في قوله عند وجهه والمعنى أن nindex.php?page=treesubj&link=32_22623_28279الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها  عند غسل الوجه مغتفر . قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح : قوله مغتفر يعطي أن الأصل استصحابها [ ص: 240 ] إلى آخر الطهارة وهو كذلك وإنما سقط عنه للمشقة .

( قلت ) ما لم يأت ما يضادها إما نية مضادة لها كما تقدم فيما إذا أتى بالغسلة الثانية والثالثة بنية الفضيلة كما تقدم في كلام ابن عبد السلام ، وإما بأن يعتقد انقضاء الطهارة وكمالها ، ويكون قد ترك بعضها ثم يأتي به من غير نية فلا يجزئ كما تقدم في الكلام على الموالاة والله تعالى أعلم .

ص ( وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ وَرَفْضُهَا مُغْتَفَرٌ ) ش ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ ( الْأُولَى ) مِنْهُمَا عُزُوبُ النِّيَّةِ وَهُوَ انْقِطَاعُهَا وَالذُّهُولُ عَنْهَا ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بَعْدَهُ عَائِدٌ إلَى الْوَجْهِ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ وَجْهِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=32_22623_28279الذُّهُولَ عَنْ النِّيَّةِ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهَا فِي مَحَلِّهَا  عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ مُغْتَفَرٌ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ : قَوْلُهُ مُغْتَفَرٌ يُعْطِي أَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُهَا [ ص: 240 ] إلَى آخِرِ الطَّهَارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ .

( قُلْتُ ) مَا لَمْ يَأْتِ مَا يُضَادُّهَا إمَّا نِيَّةٌ مُضَادَّةٌ لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا أَتَى بِالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بِنِيَّةِ الْفَضِيلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَإِمَّا بِأَنْ يَعْتَقِدَ انْقِضَاءَ الطَّهَارَةِ وَكَمَالَهَا ، وَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَهَا ثُمَّ يَأْتِي بِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ فَلَا يُجْزِئُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُوَالَاةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .