( فرع ) قال في أحكام ابن سهل في ترجمة امرأة تزوجت رجلا له ولد ، وفي وثائق ابن العطار إذا nindex.php?page=treesubj&link=26168_16712_16707 : انعقدت المبارأة بضمان الأب ، أو غيره بالحق ، أو غيره من درك فثبتت عليها ولاية ، أو غيرها مما يسقط عنها الالتزام  لزم ذلك الضامن وقضى عليه به وأنكر أبو عبد الله الفخار قوله هذا ، وقال : إذا سقط الالتزام عن المضمون بثبوت ضرر سقط عن الضامن إذا لم يرتبط بذمتها حق ; لأنه قد ثبت ما أسقط عنها ، وكذلك الضامن ; لأنه ضمن ما ظنه لازما للمضمون عنها وإذا سقط الأصل فالفرع ، أولى بالسقوط انتهى وكأن ابن الفخار أنكر عموم قوله ، أو غيرها فأخرج من ذلك ثبوت الضرر ، وبقي ما عداه ويقيد بما في النوادر من أن المضمون له لم يعلم بموجب السقوط ، والله أعلم .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي تَرْجَمَةِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا لَهُ وَلَدٌ ، وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=26168_16712_16707 : انْعَقَدَتْ الْمُبَارَأَةُ بِضَمَانِ الْأَبِ ، أَوْ غَيْرِهِ بِالْحَقِّ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ دَرْكٍ فَثَبَتَتْ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ ، أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يُسْقِطُ عَنْهَا الِالْتِزَامَ  لَزِمَ ذَلِكَ الضَّامِنَ وَقَضَى عَلَيْهِ بِهِ وَأَنْكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَخَّارُ قَوْلَهُ هَذَا ، وَقَالَ : إذَا سَقَطَ الِالْتِزَامُ عَنْ الْمَضْمُونِ بِثُبُوتِ ضَرَرٍ سَقَطَ عَنْ الضَّامِنِ إذَا لَمْ يَرْتَبِطْ بِذِمَّتِهَا حَقٌّ ; لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ مَا أُسْقِطَ عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الضَّامِنُ ; لِأَنَّهُ ضَمِنَ مَا ظَنَّهُ لَازِمًا لِلْمَضْمُونِ عَنْهَا وَإِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ فَالْفَرْعُ ، أَوْلَى بِالسُّقُوطِ انْتَهَى وَكَأَنَّ ابْنَ الْفَخَّارِ أَنْكَرَ عُمُومَ قَوْلِهِ ، أَوْ غَيْرِهَا فَأَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ ثُبُوتَ الضَّرَرِ ، وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ وَيُقَيَّدُ بِمَا فِي النَّوَادِرِ مِنْ أَنَّ الْمَضْمُونَ لَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِمُوجِبِ السُّقُوطِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .