( فرع ) سئل ابن رشد هل nindex.php?page=treesubj&link=1418_1407_1408يقال : في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الوادي ويوم الخندق أداء ، أو قضاء  فأجاب بعد أن بين معنى الأداء والقضاء وأطال في ذلك أنه لا يمتنع أن يقال : إن ذلك قضاء لا أداء والله - تعالى - أعلم . قال الرجراجي في أول الكلام على الحيض ما نصه لا يستوي [ ص: 410 ] فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها ، وإن كان المكلف معذورا بالتأخير فالعذر إنما يسقط الإثم مع وجوده خاصة ; لأن فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها متساو في الثواب ، ولا إشكال أن من نام واسترسل عليه النوم ، أو غلبه السهو حتى مضى وقت الصلاة بالكلية أنه يقضي ، ولا يكون أجره كأجر من صلاها في وقتها ، وهذا لا نزاع فيه انتهى .

وذكر في هذا أن الحيض عقوبة على النساء في منعهن بسببه من الصلاة بالكلية ومن الصيام في وقته والله أعلم .

( فَرْعٌ ) سُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ هَلْ nindex.php?page=treesubj&link=1418_1407_1408يُقَالُ : فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْوَادِي وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ أَدَاءٌ ، أَوْ قَضَاءٌ  فَأَجَابَ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ مَعْنَى الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ ذَلِكَ قَضَاءٌ لَا أَدَاءٌ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ . قَالَ الرَّجْرَاجِيُّ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى الْحَيْضِ مَا نَصُّهُ لَا يَسْتَوِي [ ص: 410 ] فِعْلُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا وَفِعْلُهَا بَعْدَ وَقْتِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُكَلَّفُ مَعْذُورًا بِالتَّأْخِيرِ فَالْعُذْرُ إنَّمَا يُسْقِطُ الْإِثْمَ مَعَ وُجُودِهِ خَاصَّةً ; لِأَنَّ فِعْلَ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا وَفِعْلَهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مُتَسَاوٍ فِي الثَّوَابِ ، وَلَا إشْكَالَ أَنَّ مَنْ نَامَ وَاسْتَرْسَلَ عَلَيْهِ النَّوْمُ ، أَوْ غَلَبَهُ السَّهْوُ حَتَّى مَضَى وَقْتُ الصَّلَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ أَنَّهُ يَقْضِي ، وَلَا يَكُونُ أَجْرُهُ كَأَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ، وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ انْتَهَى .

وَذَكَرَ فِي هَذَا أَنَّ الْحَيْضَ عُقُوبَةٌ عَلَى النِّسَاءِ فِي مَنْعِهِنَّ بِسَبَبِهِ مِنْ الصَّلَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَمِنْ الصِّيَامِ فِي وَقْتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .