ص ( nindex.php?page=treesubj&link=28430وصلاة بين الأساطين   )

ش : قال ابن العربي : إما لتقطيع الصفوف أو ; لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه ; لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق ، وأما مع السعة فمكروه للجماعة ، وأما الواحد فلا بأس به انتهى .

ص ( أو أمام الإمام بلا ضرورة )

ش : وكذلك تكره محاذاته ، قاله عياض في قواعده .

( فرع ) ، وقال ابن عزم في شرح الرسالة وسنة الإمام التقدم وسنة المأموم التأخر فإن عكس الأمر فالصلاة باطلة في حقهما ، وإن كان مع الإمام طائفة فإن اضطرت الطائفة الأخرى إلى التقدم جاز وإلا كره انتهى .

ص ( nindex.php?page=treesubj&link=28430وَصَلَاةٌ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ   )

ش : قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : إمَّا لِتَقْطِيعِ الصُّفُوفِ أَوْ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ جَمْعِ النِّعَالِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ; لِأَنَّ الثَّانِيَ مُحْدَثٌ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ عِنْدَ الضِّيقِ ، وَأَمَّا مَعَ السَّعَةِ فَمَكْرُوهٌ لِلْجَمَاعَةِ ، وَأَمَّا الْوَاحِدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى .

ص ( أَوْ أَمَامَ الْإِمَامِ بِلَا ضَرُورَةٍ )

ش : وَكَذَلِكَ تُكْرَهُ مُحَاذَاتُهُ ، قَالَهُ عِيَاضٌ فِي قَوَاعِدِهِ .

( فَرْعٌ ) ، وَقَالَ ابْنُ عَزْمٍ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَسُنَّةُ الْإِمَامِ التَّقَدُّمُ وَسُنَّةُ الْمَأْمُومِ التَّأَخُّرُ فَإِنْ عُكِسَ الْأَمْرُ فَالصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ فِي حَقِّهِمَا ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ طَائِفَةٌ فَإِنْ اضْطَرَّتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى إلَى التَّقَدُّمِ جَازَ وَإِلَّا كُرِهَ انْتَهَى .