( ولو رأى ) إنسان ( ورقة فيها حكمه ، أو شهادته ، أو شهد ) عليه ، أو أخبره ( شاهدان أنك حكمت ، أو شهدت بهذا لم يعلم به ) القاضي ( ولم يشهد ) به الشاهد أي : لا يجوز لكل منهما ذلك ( حتى يتذكر ) الواقعة بتفصيلها ، ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط وذلك لاحتمال التزوير . والمطلوب علم الحاكم ، والشاهد ولم يوجد وخرج بيعمل به عمل غيره [ ص: 150 ] إذا شهدا عنده بحكمه ( وفيهما وجه ) إذا كان الحكم ، والشهادة مكتوبين ( في ورقة مصونة عندهما ) ووثق بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به . والأصح لا فرق لاحتمال الريبة . ولا ينافي ذلك نص الشافعي على جواز اعتماده للبينة فيما لو نسي نكول الخصم ؛ لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر في الأصل ، ويؤخذ منه أنه يلحق بالنكول في ذلك كل ما في معناه ( فائدة )

كان السبكي في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه أنه باطل بغير إذن مالكه ويقول : لا يعطى لمالكه بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض .

( وَلَوْ رَأَى ) إنْسَانٌ ( وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ ، أَوْ شَهَادَتُهُ ، أَوْ شَهِدَ ) عَلَيْهِ ، أَوْ أَخْبَرَهُ ( شَاهِدَانِ أَنَّك حَكَمْت ، أَوْ شَهِدْت بِهَذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ) الْقَاضِي ( وَلَمْ يَشْهَدْ ) بِهِ الشَّاهِدُ أَيْ : لَا يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ذَلِكَ ( حَتَّى يَتَذَكَّرَ ) الْوَاقِعَةَ بِتَفْصِيلِهَا ، وَلَا يَكْفِي تَذَكُّرُهُ أَنَّ هَذَا خَطَّهُ فَقَطْ وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ التَّزْوِيرِ . وَالْمَطْلُوبُ عِلْمُ الْحَاكِمِ ، وَالشَّاهِدِ وَلَمْ يُوجَدْ وَخَرَجَ بِيَعْمَلُ بِهِ عَمَلُ غَيْرِهِ [ ص: 150 ] إذَا شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِهِ ( وَفِيهِمَا وَجْهٌ ) إذَا كَانَ الْحُكْمُ ، وَالشَّهَادَةُ مَكْتُوبَيْنِ ( فِي وَرَقَةٍ مَصُونَةٍ عِنْدَهُمَا ) وَوَثِقَ بِأَنَّهُ خَطُّهُ وَلَمْ يُدَاخِلْهُ فِيهِ رِيبَةٌ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ . وَالْأَصَحُّ لَا فَرْقَ لِاحْتِمَالِ الرِّيبَةِ . وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى جَوَازِ اعْتِمَادِهِ لِلْبَيِّنَةِ فِيمَا لَوْ نَسِيَ نُكُولَ الْخَصْمِ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْوَصْفِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأَصْلِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالنُّكُولِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهُ ( فَائِدَةٌ )

كَانَ السُّبْكِيُّ فِي زَمَنِ قَضَائِهِ يَكْتُبُ عَلَى مَا ظَهَرَ بُطْلَانُهُ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَيَقُولُ : لَا يُعْطَى لِمَالِكِهِ بَلْ يُحْفَظُ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ لِيَرَاهُ كُلُّ قَاضٍ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : غَيْرِهِ إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ بِحُكْمِهِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : فَإِنْ تَوَقَّفَ وَشَهِدَا عَلَى حُكْمِهِ عِنْدَ قَاضٍ غَيْرِهِ نَفَذَ بِشَهَادَتِهِمَا حُكْمُ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ تَوَقُّفُهُ لَا إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ ، وَلَوْ بِعِلْمِهِ إنْكَارُهُ ذَلِكَ فَلَا يَنْفُذُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَيْ : لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّك حَكَمْت لِي . ا هـ .

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : إنْسَانٌ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَاضٍ ، أَوْ شَاهِدٌ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : حُكْمُهُ أَوْ شَهَادَتُهُ ) أَيْ : عَلَى إنْسَانٍ بِشَيْءٍ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : أَوْ شَهِدْت بِهَذَا ) أَيْ : تَحَمَّلْت الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : لَمْ يَعْمَلْ بِهِ ) أَيْ بِمَضْمُونِ خَطِّهِ . ا هـ . مُغْنِي أَيْ وَشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ بِحُكْمِهِ . ( قَوْلُهُ : أَيْ : لَا يَجُوزُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا يُنَافِي فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : الْوَاقِعَةَ ) أَيْ : إنَّهُ حَكَمَ ، أَوْ شَهِدَ بِهِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَكْفِي تَذَكُّرُهُ أَنَّ هَذَا إلَخْ ) وَلَا تَذَكُّرُ أَصْلِ الْقَضِيَّةِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِ التَّزْوِيرِ ) أَيْ : فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ، وَالْمَطْلُوبُ إلَخْ أَيْ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ . ا هـ . مُغْنِي .

( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِيَعْمَلُ بِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ جَوَازَ الْعَمَلِ بِهِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا شَهِدَا عِنْدَهُ بِأَنَّ فُلَانًا حَكَمَ بِكَذَا اعْتَمَدَهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : عَمِلَ غَيْرُهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، فَإِنْ تَوَقَّفَ وَشَهِدَا عَلَى [ ص: 150 ] حُكْمِهِ عِنْدَ قَاضٍ غَيْرِهِ نَفَذَ بِشَهَادَتِهِمَا حُكْمُ الْأَوَّلِ وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ تَوَقُّفُهُ لَا إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَلَوْ بِعِلْمِهِ إنْكَارَهُ ذَلِكَ فَلَا يُنْفِذُهُ . وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْقَاضِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ أَنَّك حَكَمْت لِي بِكَذَا انْتَهَتْ . ا هـ . سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَفِيهِمَا ) أَيْ : الْعَمَلِ ، وَالشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ : فِي وَرَقَةٍ مَصُونَةٍ مِنْ سِجِلٍّ ، أَوْ مَحْضَرٍ عِنْدَهُمَا أَيْ الْقَاضِي ، وَالشَّاهِدِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَجْهٌ .

( قَوْلُهُ : لَا فَرْقَ ) أَيْ : بَيْنَ الْوَرَقَةِ الْمَصُونَةِ إلَخْ وَغَيْرِهَا . ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمِ جَوَازِ عَمَلِ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِحُكْمِهِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْهُ . ( قَوْلُهُ : فِي الْوَصْفِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مُقَدِّمَةُ الْحُكْمِ . ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ . ( قَوْلُهُ : يَكْتُبُ عَلَى مَا ظَهَرَ بُطْلَانُهُ إلَخْ ) أَيْ : فَيَنْبَغِي لِمَنْ ظَهَرَ لَهُ مِنْ الْقُضَاةِ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَهُ . ا هـ . ع ش .

حاشية ابن قاسم

( قوله : غيره إذا شهد عنده بحكمه ) عبارة الروض وشرحه : فإن توقف وشهدا على حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول ، ولو ثبت عنده توقفه لا إن ثبت عنده ، ولو بعلمه إنكاره ذلك فلا ينفذ ، وليس له أي : لأحد أن يدعي عليه عند قاض أنك حكمت لي . ا هـ .

حاشية الشرواني

( قوله : إنسان ) عبارة المغني قاض ، أو شاهد . ا هـ . ( قول المتن : حكمه أو شهادته ) أي : على إنسان بشيء . ا هـ . مغني . ( قول المتن : أو شهدت بهذا ) أي : تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى . ا هـ . رشيدي ( قول المتن : لم يعمل به ) أي بمضمون خطه . ا هـ . مغني أي وشهادة الشاهدين بحكمه . ( قوله : أي : لا يجوز ) إلى قوله : ولا ينافي في المغني . ( قوله : الواقعة ) أي : إنه حكم ، أو شهد به . ا هـ . مغني . ( قوله : ولا يكفي تذكره أن هذا إلخ ) ولا تذكر أصل القضية . ا هـ . مغني . ( قوله : لاحتمال التزوير ) أي : في الحالة الأولى ، والمطلوب إلخ أي في الحالة الثانية . ا هـ . مغني .

( قوله : وخرج بيعمل به إلخ ) عبارة المغني وأفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره وهو كذلك في الحالة الثانية فإذا شهدا عنده بأن فلانا حكم بكذا اعتمده . ا هـ . ( قوله : عمل غيره إلخ ) عبارة الروض وشرحه ، فإن توقف وشهدا على [ ص: 150 ] حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول ولو ثبت عنده توقفه لا إن ثبت عنده ولو بعلمه إنكاره ذلك فلا ينفذه . وليس لأحد أن يدعي على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا انتهت . ا هـ . سم ( قول المتن : وفيهما ) أي : العمل ، والشهادة وقوله : في ورقة مصونة من سجل ، أو محضر عندهما أي القاضي ، والشاهد . ا هـ . مغني ( قوله : أنه يعمل به ) متعلق بقول المتن وجه .

( قوله : لا فرق ) أي : بين الورقة المصونة إلخ وغيرها . ( قوله : ذلك ) أي : عدم جواز عمل القاضي بشهادة البينة بحكمه ما لم يتذكره . ( قوله : في الوصف ) لعل المراد به مقدمة الحكم . ( قوله : ويؤخذ منه ) أي : من التعليل . ( قوله : يكتب على ما ظهر بطلانه إلخ ) أي : فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله . ا هـ . ع ش .