( ومن طولب ) بجزية بعد إسلامه فقال : وقد كان غاب أسلمت قبل تمام السنة وقال العامل : بل بعدها حلف المسلم فإن نكل أخذت منه لتعذر ردها فإن ادعى ذلك وهو حاضر لم يقبل وأخذت منه أو ( بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص ) أو مسقطا آخر ندب تحليفه فإن نكل لم يطالب بشيء . ( و ) أما إذا ( ألزمناه اليمين ) على خلاف المعتمد السابق ( فنكل وتعذر رد اليمين ) لعدم انحصار المستحق ( ، فالأصح ) على هذا الضعيف ( أنها تؤخذ منه ) لا للحكم بالنكول ، بل لأن ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول ، ولو ادعى ولد مرتزق البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه حلف فإن نكل لم يعط لا للقضاء بالنكول ، بل ؛ لأن الموجب لإثبات اسمه ، وهو الحلف لم يوجد ، ولو نكل مدعى عليه بمال ميت بلا وارث أو نحو وقف عام أو على مسجد حبس إلى أن يحلف أو يقر ، وكذا لو ادعى وصي ميت على وارثه أنه أوصى بثلث ماله للفقراء مثلا فأنكر ونكل عن اليمين فيحبس إلى أن يقر أو يحلف

( وَمَنْ طُولِبَ ) بِجِزْيَةٍ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَقَالَ : وَقَدْ كَانَ غَابَ أَسْلَمْتُ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ وَقَالَ الْعَامِلُ : بَلْ بَعْدَهَا حُلِّفَ الْمُسْلِمُ فَإِنْ نَكَلَ أُخِذَتْ مِنْهُ لِتَعَذُّرِ رَدِّهَا فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يُقْبَلْ وَأُخِذَتْ مِنْهُ أَوْ ( بِزَكَاةٍ فَادَّعَى دَفْعَهَا إلَى سَاعٍ آخَرَ أَوْ غَلَطِ خَارِصٍ ) أَوْ مَسْقَطًا آخَر نُدِبَ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ . ( وَ ) أَمَّا إذَا ( أَلْزَمْنَاهُ الْيَمِينَ ) عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ ( فَنَكَلَ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ ) لِعَدَمِ انْحِصَارِ الْمُسْتَحِقِّ ( ، فَالْأَصَحُّ ) عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ ( أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ ) لَا لِلْحُكْمِ بِالنُّكُولِ ، بَلْ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى مِلْكِ النِّصَابِ وَالْحَوْلِ ، وَلَوْ ادَّعَى وَلَدُ مُرْتَزِقٍ الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ لِيُثْبِتَ اسْمَهُ حُلِّفَ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُعْطَ لَا لِلْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ ، بَلْ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِإِثْبَاتِ اسْمِهِ ، وَهُوَ الْحَلِفُ لَمْ يُوجَدْ ، وَلَوْ نَكَلَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِمَالِ مَيِّتٍ بِلَا وَارِثٍ أَوْ نَحْوِ وَقْفٍ عَامٍّ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ حُبِسَ إلَى أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى وَصِيُّ مَيِّتٍ عَلَى وَارِثِهِ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَيُحْبَسُ إلَى أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَمَنْ طُولِبَ إلَخْ ) أَشَارَ بِذَلِكَ لِمَسَائِلَ تُسْتَثْنَى مِنْ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بِجِزْيَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَكَذَا لَوْ ادَّعَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَقَدْ كَانَ غَابَ وَقَوْلُهُ : فَإِنْ ادَّعَى إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : أَوْ مُسْقِطًا آخَرَ وَلَفْظَةُ نَحْوِ فِي أَوْ نَحْوِ وَقْفٍ . ( قَوْلُهُ : بِجِزْيَةٍ ) أَيْ : كَامِلَةٍ . ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ إلَخْ ) أَيْ : لِكَوْنِ دَعْوَاهُ خِلَافَ الظَّاهِرِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ غَلِطَ خَارِصٌ ) أَيْ : أَوْ لَمْ يَدَّعِ دَفْعَهَا بَلْ ادَّعَى غَلَطَ خَارِصٍ بَعْدَ الْتِزَامِهِ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : السَّابِقُ ) أَيْ : آنِفًا .

( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ : وُجُوبَ الزَّكَاةِ . ( قَوْلُهُ : وَالْحَوْلِ ) مَعْطُوفٌ عَلَى مِلْكٍ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : لَمْ يُعْطَ ) الْأَوْلَى لَمْ يَثْبُتْ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَكَلَ مُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَالِ مَيِّتٍ إلَخْ ) بِأَنْ يَدَّعِيَهُ الْقَاضِي أَوْ مَنْصُوبُهُ مُغْنِي وَأَنْوَارٌ . ( قَوْلُهُ : نَحْوَ وَقْفٍ إلَخْ ) أَيْ : كَالنَّذْرِ لِلْفُقَرَاءِ

حاشية الشرواني

( قول المتن : ومن طولب إلخ ) أشار بذلك لمسائل تستثنى من القضاء بالنكول عن اليمين مغني . ( قوله : بجزية ) إلى قوله : وكذا لو ادعى في المغني إلا قوله : وقد كان غاب وقوله : فإن ادعى إلى المتن ، وقوله : أو مسقطا آخر ولفظة نحو في أو نحو وقف . ( قوله : بجزية ) أي : كاملة . ( قوله : لم يقبل إلخ ) أي : لكون دعواه خلاف الظاهر . ( قول المتن أو غلط خارص ) أي : أو لم يدع دفعها بل ادعى غلط خارص بعد التزامه القدر الواجب مغني . ( قوله : السابق ) أي : آنفا .

( قوله : لأن ذلك ) أي : وجوب الزكاة . ( قوله : والحول ) معطوف على ملك رشيدي . ( قوله : لم يعط ) الأولى لم يثبت . ( قوله : ولو نكل مدعى عليه بمال ميت إلخ ) بأن يدعيه القاضي أو منصوبه مغني وأنوار . ( قوله : نحو وقف إلخ ) أي : كالنذر للفقراء