( فإن علفت معظم الحول ) ليلا أو نهارا ( فلا زكاة ) فيها لكثرة مؤنتها حينئذ ( وإلا ) تعلف معظمه كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا ( فالأصح ) أنها ( إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ) إما لقلة الزمن كيوم أو يومين فقد قالوا : إنها تصبر عن العلف اليومين لا الثلاثة ، وإما لاستغنائها بالرعي فلا يتغير حكمها بالعلف حينئذ كما جزم به الروياني ( وجب ) زكاتها لخفة مؤنتها ( وإلا ) تعش أصلا أو مع ضرر بين بدونه ( فلا ) زكاة لظهور المؤنة سواء أكان ذلك القدر الذي علفت به متواليا أم غير متوال كما اقتضاه إطلاقهم ، وهو ظاهر لما تقرر أن المدار على قلة المؤنة وكثرتها ، ومحل ما ذكر حيث لم يقصد بالعلف قطع السوم ، وإلا انقطع به مطلقا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ إلَخْ ) لَوْ ثَبَتَ السَّوْمُ ثُمَّ ادَّعَى انْقِطَاعَهُ لِوُجُودِ عَلَفٍ مُؤَثِّرٍ فَهَلْ يُصَدَّقُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَلَفَ مِمَّا يَظْهَرُ وَيُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ ادَّعَى هَلَاكَ الْمَخْرُوصِ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْرَفْ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِبَيِّنَةٍ بِوُقُوعِهِ ثُمَّ يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ ، فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَوْ وُجِدَ الْعَلَفُ بَعْدَ ثُبُوتِ السَّوْمِ ثُمَّ شَكَّ هَلْ وُجِدَ عَلَفٌ مُؤَثِّرٌ أَوْ لَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ السَّوْمُ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَعَدَمُ انْقِطَاعِهِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ) أَيْ : بَلْ قَوْلُهُمْ السَّابِقُ كَأَنْ كَانَتْ تُسَامُ نَهَارًا [ ص: 238 ] وَتُعْلَفُ لَيْلًا مَعَ تَفْصِيلِهِمْ فِيهِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِمْ فَالْأَصَحُّ إنْ عُلِفَتْ قَدْرًا إلَخْ مُصَرِّحٌ بِهِ

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : لَيْلًا وَنَهَارًا ) أَيْ : وَلَوْ مُفَرَّقًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِمَّا لِاسْتِغْنَائِهَا بِالرَّعْيِ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَ يُسَرِّحُهَا نَهَارًا وَيُلْقِي لَهَا شَيْئًا مِنْ الْعَلَفِ لَيْلًا لَمْ يُؤَثِّرْ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَتَغَيَّرُ إلَخْ ) جَوَابُ إنْ عُلِفَتْ إلَخْ وَكَانَ حَقُّ هَذَا الْمَزْجِ أَنْ يَزِيدَ وَاوَ الْعَطْفِ قَبْلَ وَجَبَتْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ .

( قَوْلُهُ : كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ ) أَيْ : بَلْ قَوْلُهُمْ السَّابِقُ كَأَنْ كَانَتْ تُسَامُ نَهَارًا وَتُعْلَفُ لَيْلًا مَعَ تَفْصِيلِهِمْ فِيهِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِمْ فَالْأَصَحُّ إنْ عُلِفَتْ قَدْرًا إلَخْ مُصَرِّحٌ بِهِ ا هـ .

( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُطْلَقًا ، وَقَوْلَهُ : أَوْ لِغَاصِبٍ ، وَقَوْلَهُ الْأَصَحُّ إلَى وَزَمَنٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَ ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَالْأَصَحُّ إنْ عُلِفَتْ إلَخْ .

( قَوْلُهُ : وَإِلَّا انْقَطَعَ بِهِ ) قَيَّدَهُ النِّهَايَةُ وَالْغُرَرُ وَالْأَسْنَى بِأَنْ يَكُونَ مُتَمَوَّلًا قَالَ فِي الْإِيعَابِ : فَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ لَمْ يُؤَثِّرْ قَطْعًا ا هـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ ، وَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْعَلَفِ ، وَلَا لِعَلَفٍ يَسِيرٍ كَمَا مَرَّ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ السَّوْمِ وَكَانَ مِمَّا يُتَمَوَّلُ ا هـ . قَالَ ع ش : وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَعْمَلَهَا قَدْرًا يَسِيرًا وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ ا هـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ ؛ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : وَإِنْ قَلَّ أَوْ كَانَ قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ شَرْحُ بَافَضْلٍ لِبَاعَشَنٍ

حاشية ابن قاسم

( قوله : فإن علفت معظم الحول إلخ ) لو ثبت السوم ثم ادعى انقطاعه لوجود علف مؤثر فهل يصدق بلا بينة أو لا بد من بينة ؛ لأن العلف مما يظهر ويمكن إقامة البينة فهو كما لو ادعى هلاك المخروص بسبب ظاهر لم يعرف فإنه يحتاج لبينة بوقوعه ثم يصدق في التلف به كما سيأتي ذلك ، فيه نظر ، ولو وجد العلف بعد ثبوت السوم ثم شك هل وجد علف مؤثر أو لا فهل يلزمه الزكاة ؛ لأنه ثبت السوم والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه فيه نظر فليراجع ( قوله : كما اقتضاه إطلاقهم ) أي : بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا [ ص: 238 ] وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علفت قدرا إلخ مصرح به

حاشية الشرواني

( قوله : ليلا ونهارا ) أي : ولو مفرقا مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه ( قوله : وإما لاستغنائها بالرعي إلخ ) ولو كان يسرحها نهارا ويلقي لها شيئا من العلف ليلا لم يؤثر نهاية ( قوله : فلا يتغير إلخ ) جواب إن علفت إلخ وكان حق هذا المزج أن يزيد واو العطف قبل وجبت الآتي في المتن .

( قوله : كما اقتضاه إطلاقهم إلخ ) أي : بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علفت قدرا إلخ مصرح به ا هـ .

( قوله : ومحل ما ذكر ) إلى قوله : ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا ، وقوله : أو لغاصب ، وقوله الأصح إلى وزمن إلخ ( قوله : ومحل ما ذكر ) أي قول المصنف فالأصح إن علفت إلخ .

( قوله : وإلا انقطع به ) قيده النهاية والغرر والأسنى بأن يكون متمولا قال في الإيعاب : فإن لم يتمول لم يؤثر قطعا ا هـ كردي على بافضل عبارة الأول ، ولا أثر لمجرد نية العلف ، ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد به قطع السوم وكان مما يتمول ا هـ . قال ع ش : وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا وقصد به قطع الحول سقطت الزكاة ا هـ وفيه وقفة ؛ لأنه قد ينافيه قولهم ؛ لأنها معدة إلخ ( قوله : مطلقا ) أي : وإن قل أو كان قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين شرح بافضل لباعشن