( ويصح نكاحه ) ورجعته ( وطلاقه وخلعه ) إن كان زوجا وإلا لم ينفذ من الزوجة والأجنبي بالعين ( واقتصاصه ) أي : طلبه استيفاء القصاص فيجاب إليه ( وإسقاطه ) القصاص ويصح أن يكون من إضافة المصدر لمفعوله ولو مجانا ؛ لأنه الواجب عينا واستلحاقه النسب ونفيه ولعانه وإجازة وصية زادت [ ص: 125 ] على الثلث .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يُنَفَّذْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَوْجَةً أَوْ أَجْنَبِيًّا ( قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْقِصَاصَ ) أَيْ : فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ ( قَوْلُهُ وَاسْتِلْحَاقُهُ ) وَيُنْفِقُ عَلَى [ ص: 125 ] مَنْ اسْتَلْحَقَهُ كَمَا سَيَأْتِي .

حاشية الشرواني

قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ ) أَيْ : لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَهْرُ مُعَيَّنًا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمُفْلِسُ الْمُخْتَلِعُ زَوْجَةً أَوْ أَجْنَبِيًّا ا هـ سم ( قَوْلُهُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ ) أَيْ : الْمُفْلِسِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِالْعَيْنِ ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي السَّلَمِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْ : طَلَبُهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ : اسْتِيفَائُهُ الْقِصَاصَ وَإِذَا طَلَبَهُ أُجِيبَ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ قَالَ ع ش أَيْ اسْتِيفَائُهُ إلَخْ إشَارَةً إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالِاقْتِصَاصِ مَا يَشْمَلُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِيهِ وَطَلَبٍ مِنْ الْحَاكِمِ ا هـ .

( قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْقِصَاصَ ) أَيْ : فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ ا هـ سم أَيْ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ ( قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَوَجَّهَهُ ع ش بِإِيهَامِ الْإِضَافَةِ لِلْفَاعِلِ اللَّازِمِ لَهَا حَذْفُ الْمَفْعُولِ التَّعْمِيمُ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ إسْقَاطِهِ الدَّيْنَ وَهُوَ فَاسِدٌ ا هـ .

( قَوْلُهُ وَلَوْ مَجَّانًا ) وَإِنَّمَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْعَفْوُ مَجَّانًا لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ عَلَى الْغُرَمَاءِ ؛ إذْ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ شَيْءٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ الْكَسْبِ عَلَى مَنْ عَصَى بِالدَّيْنِ أَنَّهُ إذَا عَفَا هُنَا عَنْ الْقِصَاصِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَالٍ ؛ لِأَنَّهُ كَالْكَسْبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ عَفَا مَجَّانًا احْتَمَلَ الصِّحَّةَ مَعَ الْإِثْمِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَيْنًا ) أَيْ : أَصَالَةً وَأَمَّا الدِّيَةُ فَبَدَلٌ مِنْهُ ( قَوْلُهُ وَاسْتِلْحَاقُهُ إلَخْ ) وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ اسْتَلْحَقَهُ كَمَا سَيَأْتِي ا هـسم .

( قَوْلُهُ وَنَفْيُهُ وَلِعَانُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَنَفْيُهُ بِاللِّعَانِ ا هـ .

( قَوْلُهُ وَإِجَازَةُ وَصِيَّةٍ ) أَيْ : لِمُوَرِّثِهِ أَيْ : ؛ لِأَنَّهَا تَنْفِيذٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا [ ص: 125 ] مَرَّ .

حاشية ابن قاسم

( قوله وإلا لم ينفذ ) أي بأن كان زوجة أو أجنبيا ( قوله وإسقاطه القصاص ) أي : فهو من إضافة المصدر لفاعله ( قوله واستلحاقه ) وينفق على [ ص: 125 ] من استلحقه كما سيأتي .

حاشية الشرواني

قول المتن ( ويصح نكاحه ) أي : لكن إن كان المهر معينا فسدت التسمية ووجب مهر المثل ا هـ ع ش ( قوله وإلا لم ينفذ ) أي بأن كان المفلس المختلع زوجة أو أجنبيا ا هـ سم ( قوله من الزوجة والأجنبي ) أي : المفلس ا هـ مغني ( قوله بالعين ) أي بعين مال الزوجة أو الأجنبي وأما في الذمة ففيه الخلاف في السلم ا هـ مغني ( قوله أي : طلبه إلخ ) عبارة النهاية والمغني أي : استيفائه القصاص وإذا طلبه أجيب ا هـ وهي أحسن قال ع ش أي استيفائه إلخ إشارة إلى أن مراد المصنف بالاقتصاص ما يشمل استيفاءه بنفسه من غير إذن فيه وطلب من الحاكم ا هـ .

( قوله وإسقاطه القصاص ) أي : فهو من إضافة المصدر لفاعله ا هـ سم أي ومفعوله محذوف ( قوله من إضافة المصدر لمفعوله ) اقتصر عليه النهاية والمغني ووجهه ع ش بإيهام الإضافة للفاعل اللازم لها حذف المفعول التعميم المقتضي لجواز إسقاطه الدين وهو فاسد ا هـ .

( قوله ولو مجانا ) وإنما لم يمتنع العفو مجانا لعدم التفويت على الغرماء ؛ إذ لم يجب لهم شيء وقياس ما يأتي من وجوب الكسب على من عصى بالدين أنه إذا عفا هنا عن القصاص وجب أن يكون على مال ؛ لأنه كالكسب الواجب عليه لكن لو عفا مجانا احتمل الصحة مع الإثم كما اقتضاه إطلاقهم ا هـ ع ش ( قوله عينا ) أي : أصالة وأما الدية فبدل منه ( قوله واستلحاقه إلخ ) وينفق على من استلحقه كما سيأتي ا هـسم .

( قوله ونفيه ولعانه ) عبارة النهاية والمغني ونفيه باللعان ا هـ .

( قوله وإجازة وصية ) أي : لمورثه أي : ؛ لأنها تنفيذ على الأصح كما [ ص: 125 ] مر .