( ولا يحد حال سكره ) فيحرم ذلك لفوات مقصوده من الزجر مع فوات رجوعه إن كان أقر فإن حد ولم يصر ملقى لا حركة فيه اعتد به كما صححه جمع لخبر البخاري الظاهر فيه ، ومن ثم قال بعض الأئمة لا خلاف فيه وكان قضية الحديث عدم الحرمة وكأنهم نظروا إلى إمكان تأويله فاحتاطوا فيها لحق الله نظرا لفوات ما ذكر وفي الاعتداد لحق الآدمي ، وكذا يجزئ في المسجد وإن كره فيه وإنما لم يحرم خلافا للبندنيجي لحصول المقصود به فيه من غير استقذار فيه له .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ ) إلَى قَوْلِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَصِرْ إلَى اعْتَدَّ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِرْ مُلْقًى إلَخْ ) أَيْ : فَإِنْ صَارَ كَذَلِكَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَدِّ الزَّجْرُ وَمَنْ وَصَلَ لِهَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَتَأَثَّرُ فَكَيْفَ يَنْزَجِرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الظَّاهِرِ فِيهِ ) أَيْ : فِي الِاعْتِدَادِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : الظُّهُورِ ( قَوْلُهُ لَا خِلَافَ فِيهِ ) أَيْ : الِاعْتِدَادِ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ : الْحُرْمَةِ ( قَوْلُهُ لِفَوَاتِ مَا ذُكِرَ ) أَيْ : الزَّجْرِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ كُرِهَ فِيهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ لَا تَلْوِيثَ ا هـ ، قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَعِ ش قَوْلُهُ حَيْثُ لَا تَلْوِيثَ قَيْدٌ لِلْكَرَاهَةِ أَيْ : وَإِلَّا حَرُمَ أَمَّا الْإِجْزَاءُ فَهُوَ حَاصِلٌ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا ا هـ .

( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ لَهُ أَيْ : لِلْمَسْجِدِ . .

حاشية الشرواني

( قوله فيحرم ذلك ) إلى قوله لخبر البخاري في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولم يصر إلى اعتد ( قوله ولم يصر ملقى إلخ ) أي : فإن صار كذلك لم يعتد به ؛ لأن المقصود من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر ا هـ ع ش ( قوله الظاهر فيه ) أي : في الاعتداد ( قوله ومن ثم ) أي : الظهور ( قوله لا خلاف فيه ) أي : الاعتداد ( قوله فيها ) أي : الحرمة ( قوله لفوات ما ذكر ) أي : الزجر ( قوله وكذا ) إلى قوله وإنما في النهاية وإلى المتن في المغني ( قوله وإن كره فيه ) عبارة النهاية مع الكراهة حيث لا تلويث ا هـ ، قال الرشيدي وع ش قوله حيث لا تلويث قيد للكراهة أي : وإلا حرم أما الإجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا ا هـ .

( قوله فيه ) أي : في الحد في المسجد له أي : للمسجد . .