( ولا يجب الدفع عن مال ) غير ذي روح لنفسه  من حيث كونه مالا  ؛  لأنه يباح بالإباحة  ،  نعم يجب الدفع عن مال نفسه إذا تعلق به حق للغير  كرهن وإجارة  ،  وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه وغيره عن نحو إتلافه لتأكد حقه  ،  وبحث الأذرعي  أن الإمام ونوابه يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم  ،  وقيدت بتلك الحيثية ردا لما توهم من منافاة هذا لما يأتي أن إنكار المنكر  واجب  ،  وبيانه أن نفي الوجوب هنا من حيث المال  ،  وإثباته ثم من حيث إنكار المنكر  ،  وكلام الغزالي  صريح في ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					