( ولو حده بشاهدين ) فمات منه ( فبانا ) غير مقبولي الشهادة ، كأن بانا ( عبدين أو ذميين أو مراهقين ) أو فاسقين أو امرأتين أو بان أحدهما كذلك ( فإن قصر في اختبارهما ) بأن تركه بالكلية كما قاله الإمام ( فالضمان عليه ) قود أو غيره إن تعمد [ ص: 197 ] وإلا فعلى عاقلته وبتفسير الإمام هذا يندفع تنظير الأذرعي في القود بأنه يدرأ بالشبهة إذ مالك وغيره يقبلهما ، ثم رأيت البلقيني صرح به فقال : ليس صورة البينة التي لم يبحث عنها شبهة ( وإلا ) يقصر في اختبارهما ، بل بحث عنه ( فالقولان ) ، أظهرهما : أن الضمان على عاقلته ، والثاني في بيت المال ( فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع ) لأحدهما ( على العبدين والذميين في الأصح ) ؛ لزعمهما الصدق . والمتعدي هو الإمام بعدم بحثه عنهما . وكذا المراهقان والفاسقان غير المتجاهرين بخلافهما فيرجع عليهما على المنقول المعتمد ؛ لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس وتغرير منهما حتى قبلا ؛ لأن الفرض أنه لم يقصر في البحث عنهما ، ( ومن ) عالج كأن ( حجم أو فصد بإذن ) معتبر ممن جاز له تولي ذلك فحصل تلف ( لم يضمن ) ، وإلا لما تولى أحد ذلك ، وذكر ابن سريج أنه لو سرى من فعل الطبيب هلاك وهو من أهل الحذق في صنعته لم يضمن إجماعا وإلا ضمن قود أو غيره لتغريره قاله الزركشي وغيره ، وفي هذا رد لإفتاء ابن الصلاح بأن شرط عدم ضمانه أن يعين له المريض الدواء ، وإلا لم يتناول إذنه ما يكون سبيلا للإتلاف ؛ لأن مطلق الإذن تقيده القرينة بغير المتلف ، ويجاب بحمل كلامه على غير الحاذق ويظهر أنه الذي اتفق أهل فنه على إحاطته به بحيث يكون خطؤه فيه نادرا جدا ، وكالطبيب فيما ذكر الجرائحي ، بل هو من أفراده كالكحال

( وَلَوْ حَدَّهُ بِشَاهِدَيْنِ ) فَمَاتَ مِنْهُ ( فَبَانَا ) غَيْرَ مَقْبُولَيْ الشَّهَادَةِ ، كَأَنْ بَانَا ( عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ ) أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ ( فَإِنْ قَصَّرَ فِي اخْتِبَارِهِمَا ) بِأَنْ تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ( فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ) قَوَدٌ أَوْ غَيْرُهُ إنْ تَعَمَّدَ [ ص: 197 ] وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ وَبِتَفْسِيرِ الْإِمَامِ هَذَا يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقَوَدِ بِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ إذْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقْبَلُهُمَا ، ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ بِهِ فَقَالَ : لَيْسَ صُورَةُ الْبَيِّنَةِ الَّتِي لَمْ يَبْحَثْ عَنْهَا شُبْهَةً ( وَإِلَّا ) يُقَصِّرْ فِي اخْتِبَارِهِمَا ، بَلْ بَحَثَ عَنْهُ ( فَالْقَوْلَانِ ) ، أَظْهَرُهُمَا : أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَالثَّانِي فِي بَيْتِ الْمَالِ ( فَإِنْ ضَمِنَا عَاقِلَةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ فَلَا رُجُوعَ ) لِأَحَدِهِمَا ( عَلَى الْعَبْدَيْنِ وَالذِّمِّيَّيْنِ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِزَعْمِهِمَا الصِّدْقَ . وَالْمُتَعَدِّي هُوَ الْإِمَامُ بِعَدَمِ بَحْثِهِ عَنْهُمَا . وَكَذَا الْمُرَاهِقَانِ وَالْفَاسِقَانِ غَيْرُ الْمُتَجَاهِرَيْنِ بِخِلَافِهِمَا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمَا يُشْعِرُ بِتَدْلِيسٍ وَتَغْرِيرٍ مِنْهُمَا حَتَّى قَبِلَا ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبَحْثِ عَنْهُمَا ، ( وَمَنْ ) عَالَجَ كَأَنْ ( حُجِمَ أَوْ فُصِدَ بِإِذْنٍ ) مُعْتَبَرٍ مِمَّنْ جَازَ لَهُ تَوَلِّي ذَلِكَ فَحَصَلَ تَلَفٌ ( لَمْ يَضْمَنْ ) ، وَإِلَّا لَمَا تَوَلَّى أَحَدٌ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ ابْنُ سُرَيْجٍ أَنَّهُ لَوْ سَرَى مِنْ فِعْلِ الطَّبِيبِ هَلَاكٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحِذْقِ فِي صَنْعَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ إجْمَاعًا وَإِلَّا ضَمِنَ قَوَدٌ أَوْ غَيْرُهُ لِتَغْرِيرِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَفِي هَذَا رَدٌّ لِإِفْتَاءِ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ ، وَإِلَّا لَمْ يَتَنَاوَلْ إذْنُهُ مَا يَكُونُ سَبِيلًا لِلْإِتْلَافِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِذْنِ تُقَيِّدُهُ الْقَرِينَةُ بِغَيْرِ الْمُتْلِفِ ، وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ الْحَاذِقِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ الَّذِي اتَّفَقَ أَهْلُ فَنِّهِ عَلَى إحَاطَتِهِ بِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ خَطَؤُهُ فِيهِ نَادِرًا جِدًّا ، وَكَالطَّبِيبِ فِيمَا ذُكِرَ الْجَرَائِحِيُّ ، بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ كَالْكَحَّالِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

[ ص: 197 ] قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ) أَيْ : وَإِلَّا يَتَعَمَّدْ ( قَوْلُهُ : بِعَدَمِ بَحْثِهِ ) كَانَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ كَمَالِ بَحْثِهِ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ ، بَلْ بَحَثَ عَنْهُ . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ ) عَلَيْهِ م ر . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَا إذَا قَصَّرَ فِي اخْتِبَارِهَا بِأَنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يَتَنَاوَلْ إذْنُهُ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْإِتْلَافِ إلَخْ ) فِي الْأَنْوَارِ مَا نَصُّهُ : وَلَوْ أَخْطَأَ الطَّبِيبُ فِي الْمُعَالَجَةِ وَحَصَلَ مِنْهُ التَّلَفُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَكَذَا مَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ إلَخْ ) فَالْحَاصِلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ حَاذِفًا [ ص: 198 ] فَلَا ضَمَانَ ، أَوْ غَيْرَ حَاذِقٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَلَوْ حَدَّهُ ) أَيْ : الْإِمَامُ شَخْصًا . ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَبْدَيْنِ ) أَيْ : أَوْ عَدُوَّيْنِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ أَصْلَاهُ أَوْ فَرْعَاهُ ا هـ . مُغْنِي وَفِي قَوْلِهِ : أَوْ أَصْلَاهُ إلَخْ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : قَوَدًا ) أَيْ : إنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَهُ أَيْ : إنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْعَزِيزِيِّ . ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَمَّدَ ) أَيْ : وَوُجِدَتْ [ ص: 197 ] شُرُوطُ الْعَمْدِ بِأَنْ كَانَ التَّعْذِيبُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ا هـ . سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ : اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ ، وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ التَّرَدُّدُ فِيمَا ذُكِرَ هَلْ يُوجِبُ الْقَوَدَ أَوْ الدِّيَةَ ا هـ . ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ : بِأَنْ تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ . ( قَوْلُهُ : يَنْدَفِعُ إلَخْ ) هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ إنَّمَا يَقُولُونَ : بِالْقَبُولِ عِنْدَ الْبَحْثِ فِي الْجُمْلَةِ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْبَحْثَ أَصْلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : إذْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقْبَلُهُمَا ) يَعْنِي الْعَبْدَيْنِ إذْ هَذَا هُوَ الَّذِي فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : يَقْبَلُهُمَا ) كَانَ الظَّاهِرُ التَّثْنِيَةَ أَوْ الْجَمْعَ . ( قَوْلُهُ : صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ : بِمَا تَضَمَّنَهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ مِنْ عَدَمِ الشُّبْهَةِ هُنَا . ( قَوْلُهُ : بَلْ بَحَثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى بَلْ بَحَثَ وَبَذَلَ وُسْعَهُ ا هـ .

( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) كَانَ الظَّاهِرُ عَنْهُمَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَإِنْ ضَمِنَا عَاقِلَةً ) أَيْ : عَلَى الْأَظْهَرِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ : عَلَى مُقَابِلِهِ مُغْنِي و ع ش . ( قَوْلُهُ : بِعَدَمِ بَحْثِهِ عَنْهُمَا ) كَانَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ كَمَالِ بَحْثِهِ عَنْهُمَا لِقَوْلِهِ : السَّابِقِ بَلْ بَحَثَ عَنْهُ ا هـ . سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ وَقَدْ يُنْسَبُ الْقَاضِي إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْبَحْثِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْمُرَاهِقَانِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَذَكَرَ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْمُرَاهِقَانِ ) أَيْ : وَالْعَدُوَّانِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَالْفَاسِقَانِ إلَخْ ) أَيْ : وَالْمَرْأَتَانِ ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِمَا إلَخْ ) أَيْ : الْمُتَجَاهِرَيْنِ بِالْفِسْقِ وَلَا يُقَالُ : إنَّ الذِّمِّيَّ كَالْمُتَجَاهِرِ ؛ لِأَنَّ عَقِيدَتَهُ لَا تُخَالِفُ ذَلِكَ . ( تَنْبِيهٌ )

أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُزَكِّيَيْنِ وَهُوَ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ قُبَيْلَ الدَّعَاوَى لَكِنْ فِي أَصْلِهَا فِي الْقِصَاصِ أَنَّ الْمُزَكِّيَ الرَّاجِعَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ وَالضَّمَانُ فِي الْأَصَحِّ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مُعْتَبَرٌ ) صِفَةُ إذْنٍ لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : مِمَّنْ جَازَ إلَخْ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَضْمَنْ ) أَيْ : مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ إنْ لَمْ يُخْطِئْ فَإِنْ أَخْطَأَ ضَمِنَ ، وَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَاتِنِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّبِيبَ إذَا لَمْ يَتَعَدَّ لَمْ يَضْمَنْ ا هـ . مُغْنِي أَيْ : إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِذْقِ ا هـ . سُلْطَانٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَلَوْ أَخْطَأَ الطَّبِيبُ فِي الْمُعَالَجَةِ وَحَصَلَ مِنْهُ التَّلَفُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَكَذَا مَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ ا هـ .

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ أَيْ : إذَا كَانَ عَارِفًا ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا ؛ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ بِالْمُعَالَجَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ مُعَالَجَتِهِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ قَبُولُ خَبَرِهِ وَيُعْلَمُ كَوْنُهُ عَارِفًا بِالطِّبِّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَالِمَيْنِ بِالطِّبِّ بِمَعْرِفَتِهِ ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِاشْتِهَارِهِ بِالْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ ؛ لِكَثْرَةِ الشِّفَاءِ بِمُعَالَجَتِهِ ، وَقَوْلُهُ : وَكَذَا أَيْ : تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ إلَخْ ) وَالْحَاصِلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ حَاذِقًا فَلَا ضَمَانَ أَوْ غَيْرَ حَاذِقٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : بِحَمْلِ كَلَامِهِ ) أَيْ : ابْنِ الصَّلَاحِ

حاشية ابن قاسم

[ ص: 197 ] قوله وإلا فعلى عاقلته ) أي : وإلا يتعمد ( قوله : بعدم بحثه ) كان المراد بعدم كمال بحثه لقوله السابق ، بل بحث عنه . ( قوله : على المنقول المعتمد ) عليه م ر . ( قوله : لأن الفرض إلخ ) قضيته عدم الرجوع عليهما في الشق الأول ، وهو ما إذا قصر في اختبارها بأن تركه ولم يتعمد . ( قوله : وإلا لم يتناول إذنه ما يكون سببا للإتلاف إلخ ) في الأنوار ما نصه : ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته ، وكذا من تطبب بغير علم ا هـ . ( قوله : ويجاب إلخ ) فالحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإلا فإن كان حاذفا [ ص: 198 ] فلا ضمان ، أو غير حاذق فعليه الضمان

حاشية الشرواني

( قول المتن ، ولو حده ) أي : الإمام شخصا . ( قول المتن عبدين ) أي : أو عدوين للمشهود عليه أو أصلاه أو فرعاه ا هـ . مغني وفي قوله : أو أصلاه إلخ نظر فليراجع . ( قوله : قودا ) أي : إن كان مكافئا له ، وقوله : أو غيره أي : إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال ا هـ . بجيرمي عن العزيزي . ( قوله : إن تعمد ) أي : ووجدت [ ص: 197 ] شروط العمد بأن كان التعذيب بما يقتل غالبا ا هـ . سيد عمر . ( قوله : وإلا فعلى عاقلته ) أي : وإن لم يتعمد ا هـ . سم قال الرشيدي : انظر ما صورة العمد وغيره ، والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية ا هـ . ( قوله : هذا ) أي قوله : بأن تركه بالكلية . ( قوله : يندفع إلخ ) هذا يتوقف على أن مالكا وغيره إنما يقولون : بالقبول عند البحث في الجملة وأنه لو ترك البحث أصلا لا تقبل شهادته ، وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي ا هـ . ع ش . ( قوله : إذ مالك وغيره يقبلهما ) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي ا هـ . رشيدي . ( قوله : يقبلهما ) كان الظاهر التثنية أو الجمع . ( قوله : صرح به ) أي : بما تضمنه الجواب المذكور من عدم الشبهة هنا . ( قوله : بل بحث إلخ ) عبارة المغني والأسنى بل بحث وبذل وسعه ا هـ .

( قوله : عنه ) كان الظاهر عنهما كما عبر به فيما يأتي . ( قول المتن : فإن ضمنا عاقلة ) أي : على الأظهر أو بيت المال أي : على مقابله مغني و ع ش . ( قوله : بعدم بحثه عنهما ) كان المراد بعدم كمال بحثه عنهما لقوله : السابق بل بحث عنه ا هـ . سم قال الرشيدي وعبارة الزركشي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث ا هـ . ( قوله : وكذا المراهقان ) إلى قوله : وذكر ابن سريج في المغني إلا قوله : لأن الفرض إلى المتن . ( قوله : وكذا المراهقان ) أي : والعدوان ا هـ . مغني . ( قوله : والفاسقان إلخ ) أي : والمرأتان ا هـ . أسنى . ( قوله : بخلافهما إلخ ) أي : المتجاهرين بالفسق ولا يقال : إن الذمي كالمتجاهر ؛ لأن عقيدته لا تخالف ذلك . ( تنبيه )

أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكيين وهو ما في أصل الروضة عن العراقيين قبيل الدعاوى لكن في أصلها في القصاص أن المزكي الراجع يتعلق به القصاص والضمان في الأصح ، وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين ا هـ . مغني . ( قوله : معتبر ) صفة إذن لكن يغني عنه قوله : ممن جاز إلخ . ( قول المتن لم يضمن ) أي : ما تولد منه إن لم يخطئ فإن أخطأ ضمن ، وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن ا هـ . مغني أي : إذا كان من أهل الحذق ا هـ . سلطان عبارة النهاية ، ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته ، وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار ا هـ .

وعبارة ع ش قوله : لم يضمن أي : إذا كان عارفا ، وظاهره ولو كان كافرا ؛ لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته ، وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك ؛ لكثرة الشفاء بمعالجته ، وقوله : وكذا أي : تجب الدية على عاقلته ا هـ . ( قوله : ويجاب بحمل كلامه إلخ ) والحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا ، وإلا فإن كان حاذقا فلا ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان ا هـ . سم . ( قوله : بحمل كلامه ) أي : ابن الصلاح