nindex.php?page=treesubj&link=29039_28861_29786_30549nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=15إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين  

nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=15إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين استئناف جار مجرى التعليل للنهي، وقيل: متعلق بما دل عليه الجملة الشرطية من معنى الجحود، ذو التكذيب لا بجواب الشرط; لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، كأنه قيل: لكونه مستظهرا بالمال والبنين كذب بآياتنا، وفيه أنه بدل أن مدار تكذيبه كونه ذا مال، وبنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخل في ذلك، وقرئ: (أأن) كان، على معنى ألأن كان ذا مال كذب بها، أو أتطيعه; لأن كان ذا مال، وقرئ: إن كان بالكسر، والشرط للمخاطب، أي: لا تطع كل حلاف شارطا يساره; لأن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه في الطاعة.

nindex.php?page=treesubj&link=29039_28861_29786_30549nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=15إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ  

nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=15إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اسْتِئْنَافٌ جَارٍ مَجْرَى التَّعْلِيلِ لِلنَّهْيِّ، وَقِيلَ: مُتَعَلِّقٌ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ مِنْ مَعْنَى الْجُحُودِ، ذُو التَّكْذِيبِ لَا بِجَوَابِ الشَّرْطِ; لِأَنَّ مَا بَعْدَ الشَّرْطِ لَا يَعْمَلُ فِيمَا قَبِلَهُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: لِكَوْنِهِ مُسْتَظْهِرًا بِالْمَالِ وَالْبَنِينَ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا، وَفِيهِ أَنَّهُ بَدَّلَ أَنَّ مَدَارَ تَكْذِيبِهِ كَوْنُهُ ذَا مَالٍ، وَبَنِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِسَائِرِ قَبَائِحِهِ دَخْلٌ فِي ذَلِكَ، وَقُرِئَ: (أَأَنْ) كَانَ، عَلَى مَعْنَى أَلِأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ كَذَّبَ بِهَا، أَوْ أَتُطِيعُهُ; لِأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ، وَقُرِئَ: إِنْ كَانَ بِالْكَسْرِ، وَالشَّرْطُ لِلْمُخَاطَبِ، أَيْ: لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ شَارِطًا يَسَارَهُ; لِأَنَّ إِطَاعَةَ الْكَافِرِ لِغِنَاهُ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِ غِنَاهُ فِي الطَّاعَةِ.