( وتصح ) nindex.php?page=treesubj&link=16650كفالة ( ببدن من عنده عين مضمونة ) كعارية وغصب ( أو عليه دين )  كالضمان ، فتصح ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم ولو مالا فتصح بصبي ومجنون ; لأنه قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف وببدن محبوس غائب nindex.php?page=treesubj&link=16650_23987 ( ولا ) تصح ببدن من عليه ( حد )  لله تعالى كحد زنا ، أو لآدمي كحد قذف ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31033لا كفالة في حد } ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة ، فلا يدخله الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني .

( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=16650_23987عليه ( قصاص ) فلا تصح كفالته   ; لأنه بمنزلة الحد ( ولا بزوجة ) لزوجها في حق الزوجية له عليها ( و ) لا ب ( شاهد ) ; لأن الحق عليهما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل ولا بمكاتب لدين كتابة ; لأن الحضور لا يلزمه ، إذ له تعجيز نفسه ( ولا إلى أجل أو شخص مجهولين ) أما nindex.php?page=treesubj&link=16608عدم صحتها إلى أجل مجهول  فلأن المكفول له ليس له وقت يستحق المطالبة فيه ، وأما عدم صحتها بشخص مجهول فلأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل فلا يمكن تسليمه بخلاف ضمان دين مجهول يئول إلى العلم ( ولو في ضمان ) بأن قال : ضمنته إلى نزول المطر ونحوه أو قال ضمنت أحد هذين ، فلا يصح الضمان لما تقدم

( وَتَصِحُّ ) nindex.php?page=treesubj&link=16650كَفَالَةٌ ( بِبَدَنِ مَنْ عِنْدَهُ عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ ) كَعَارِيَّةِ وَغَصْبٍ ( أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ )  كَالضَّمَانِ ، فَتَصِحُّ بِبَدَنِ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ بِدَيْنٍ لَازِمٍ وَلَوْ مَالًا فَتَصِحُّ بِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَجِبُ إحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا بِالْإِتْلَافِ وَبِبَدَنِ مَحْبُوسٍ غَائِبٍ nindex.php?page=treesubj&link=16650_23987 ( وَلَا ) تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ ( حَدٌّ )  لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ زِنًا ، أَوْ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ ، لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31033لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ } وَلِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِسْقَاطِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبْهَةِ ، فَلَا يَدْخُلُهُ الِاسْتِيثَاقُ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ الْجَانِي .

( أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=16650_23987عَلَيْهِ ( قِصَاصٌ ) فَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ   ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِّ ( وَلَا بِزَوْجَةٍ ) لِزَوْجِهَا فِي حَقِّ الزَّوْجِيَّةِ لَهُ عَلَيْهَا ( وَ ) لَا ب ( شَاهِدٍ ) ; لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ وَلَا بِمُكَاتَبٍ لِدَيْنِ كِتَابَةٍ ; لِأَنَّ الْحُضُورَ لَا يَلْزَمُهُ ، إذْ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ ( وَلَا إلَى أَجَلٍ أَوْ شَخْصٍ مَجْهُولَيْنِ ) أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=16608عَدَمُ صِحَّتِهَا إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ  فَلِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ فِيهِ ، وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّتِهَا بِشَخْصٍ مَجْهُولٍ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ فَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِخِلَافِ ضَمَانِ دَيْنٍ مَجْهُولٍ يَئُولَ إلَى الْعِلْمِ ( وَلَوْ فِي ضَمَانٍ ) بِأَنْ قَالَ : ضَمِنْتُهُ إلَى نُزُولِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ أَوْ قَالَ ضَمِنْتُ أَحَدَ هَذَيْنِ ، فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ لِمَا تَقَدَّمَ