. ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11291اختارت مكلفة ) أن تتزوج ( مجبوبا ) أي مقطوع الذكر ( أو ) أن تتزوج ( عنينا  لم تمنع ) أي لم يمنعها وليها ; لأن الحق في الوطء لها دونه .

( و ) إن اختارت مكلفة أن تتزوج ( مجنونا أو مجذوما أو أبرص فلوليها العاقد منعها ) منه ; لأن فيه عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد كمنعها من تزويجها بغير كفء ( وإن علمت العيب بعد عقد ) لم تجبر على الفسخ ( أو حدث ) العيب ( به ) أي الزوج بعد عقد ( لم تجبر ) من وليها ولا غيره ( على الفسخ ) ; لأن حق الولي في ابتداء العقد لا دوامه ولهذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ .

. ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11291اخْتَارَتْ مُكَلَّفَةٌ ) أَنْ تَتَزَوَّجَ ( مَجْبُوبًا ) أَيْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ ( أَوْ ) أَنْ تَتَزَوَّجَ ( عِنِّينًا  لَمْ تُمْنَعْ ) أَيْ لَمْ يَمْنَعْهَا وَلِيُّهَا ; لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْوَطْءِ لَهَا دُونَهُ .

( وَ ) إنْ اخْتَارَتْ مُكَلَّفَةٌ أَنْ تَتَزَوَّجَ ( مَجْنُونًا أَوْ مَجْذُومًا أَوْ أَبْرَصَ فَلِوَلِيِّهَا الْعَاقِدِ مَنْعُهَا ) مِنْهُ ; لِأَنَّ فِيهِ عَارًا عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا وَضَرَرًا يُخْشَى تَعَدِّيهِ إلَى الْوَلَدِ كَمَنْعِهَا مِنْ تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ ( وَإِنْ عَلِمَتْ الْعَيْبَ بَعْدَ عَقْدٍ ) لَمْ تُجْبَرْ عَلَى الْفَسْخِ ( أَوْ حَدَثَ ) الْعَيْبُ ( بِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدٍ ( لَمْ تُجْبَرْ ) مِنْ وَلِيِّهَا وَلَا غَيْرِهِ ( عَلَى الْفَسْخِ ) ; لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيِّ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لَا دَوَامِهِ وَلِهَذَا لَوْ دَعَتْ وَلِيَّهَا إلَى تَزْوِيجِهَا بِعَبْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهَا وَلَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ لَمْ يَمْلِكْ إجْبَارَهَا عَلَى الْفَسْخِ .