. ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=10991أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ) مطلقا ( أو ) أسلمن ( في العدة ) وكان دخل أو خلا بهن ( ثم عتق أو لا   ) أي أو لم يعتق ( اختار ) منهن ( ثنتين ) ; لأن السبب الموجب لفسخ نكاح الزائد على الثنتين قائم وهو كونهم مسلمين في حال رقه وهذا موجود لا يزول بعتقه بعد ذلك .

( nindex.php?page=treesubj&link=10996_10991وإن أسلم ) عبد ( وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم  اختار ) منهن ( أربعا بشرطه ) وهو عدم الطول وخوف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ; لأنه حر إذ ذاك يجوز له ابتداء [ ص: 691 ] نكاحهن فجاز له إبقاؤه nindex.php?page=treesubj&link=10991 ( ولو كان تحته ) أي العبد ( حرائر فأسلمن معه  لم يكن لهن خيار الفسخ ) لرضاهن به عبدا كافرا فعبد مسلم أولى ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=11457أسلمت من تزوجت باثنين في عقد  لم يكن لها أن تختار أحدهما ولو أسلموا معا ) ; لأن ذلك ليس سائغا عند أحد من أهل الأديان ، ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل .

. ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10991أَسْلَمَ عَبْدٌ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ) مُطْلَقًا ( أَوْ ) أَسْلَمْنَ ( فِي الْعِدَّةِ ) وَكَانَ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهِنَّ ( ثُمَّ عَتَقَ أَوْ لَا   ) أَيْ أَوْ لَمْ يَعْتِقْ ( اخْتَارَ ) مِنْهُنَّ ( ثِنْتَيْنِ ) ; لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِفَسْخِ نِكَاحِ الزَّائِدِ عَلَى الثِّنْتَيْنِ قَائِمٌ وَهُوَ كَوْنُهُمْ مُسْلِمِينَ فِي حَالِ رِقِّهِ وَهَذَا مَوْجُودٌ لَا يَزُولُ بِعِتْقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ .

( nindex.php?page=treesubj&link=10996_10991وَإِنْ أَسْلَمَ ) عَبْدٌ ( وَعَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ  اخْتَارَ ) مِنْهُنَّ ( أَرْبَعًا بِشَرْطِهِ ) وَهُوَ عَدَمُ الطَّوْلِ وَخَوْفُ الْعَنَتِ وَقْتَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ بِإِسْلَامِهِنَّ ; لِأَنَّهُ حُرٌّ إذْ ذَاكَ يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاءُ [ ص: 691 ] نِكَاحِهِنَّ فَجَازَ لَهُ إبْقَاؤُهُ nindex.php?page=treesubj&link=10991 ( وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ ) أَيْ الْعَبْدِ ( حَرَائِرُ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ  لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ خِيَارُ الْفَسْخِ ) لِرِضَاهُنَّ بِهِ عَبْدًا كَافِرًا فَعَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْلَى ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11457أَسْلَمَتْ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِاثْنَيْنِ فِي عَقْدٍ  لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَلَوْ أَسْلَمُوا مَعًا ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ سَائِغًا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا اخْتِيَارُ النِّكَاحِ وَفَسْخُهُ بِخِلَافِ الرَّجُلِ .