الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة

جزء

( ويسن تعلم التأويل ) أي : التفسير ( ويجوز التفسير ) للقرآن ( بمقتضى اللغة ) العربية ، لأنه نزل بها و ( لا ) يجوز التفسير ( بالرأي : ) لقوله تعالى : { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } " ولما روي عن ابن عباس مرفوعا { من قال في القرآن برأيه ، أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار } وروى سعيد بسنده عن الصديق أي سماء تظلني ، أو أي أرض تقلني ، أو أين أذهب ، أو كيف أصنع ؟ إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراده الله .

( ويلزم الرجوع إلى تفسير صحابي ) لأنه شاهد التنزيل وحضر التأويل فهو [ ص: 256 ] أمارة ظاهرة وأيضا فقوله حجة و ( لا ) يلزم الرجوع إلى تفسير ( تابعي ) فيما لا ينقله عن العرب لأنه يخالف الصحابي فيما تقدم ( وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف ) أي : إذا قال الصحابي ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد فهو في حكم المرفوع ونقل البرماوي عن علماء الحديث والأصول أنه يكون مرفوعا .

( وَيُسَنُّ تَعَلُّمُ التَّأْوِيلِ ) أَيْ : التَّفْسِيرِ ( وَيَجُوزُ التَّفْسِيرُ ) لِلْقُرْآنِ ( بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ ) الْعَرَبِيَّةِ ، لِأَنَّهُ نَزَلَ بِهَا وَ ( لَا ) يَجُوزُ التَّفْسِيرُ ( بِالرَّأْيِ : ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } " وَلِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ ، أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ } وَرَوَى سَعِيدٌ بِسَنَدِهِ عَنْ الصِّدِّيقِ أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي ، أَوْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي ، أَوْ أَيْنَ أَذْهَبُ ، أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ إذَا أَنَا قُلْت فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ .

( وَيَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِ صَحَابِيٍّ ) لِأَنَّهُ شَاهَدَ التَّنْزِيلِ وَحَضَرَ التَّأْوِيلَ فَهُوَ [ ص: 256 ] أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ حُجَّةٌ وَ ( لَا ) يَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِ ( تَابِعِيٍّ ) فِيمَا لَا يَنْقُلُهُ عَنْ الْعَرَبِ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ الصَّحَابِيَّ فِيمَا تَقَدَّمَ ( وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَهُوَ تَوْقِيفٌ ) أَيْ : إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَنَقَلَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ أَنَّهُ يَكُونُ مَرْفُوعًا .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث