الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة

جزء

( ولا يحلف ) مدعى عليه لا حق له عليه ( في ) شيء ( مختلف فيه ، لا يعتقده ) مدعى عليه حقا ( نصا وحمله ) أي النص ( الموفق على الورع ) دون التحريم ، ( ونقل عنه ) أي الإمام أحمد ( لا يعجبني ) أي أن يحلف في مختلف فيه لا يعتقده نحو إن باع شافعي لحم متروك التسمية عمدا لحنبلي بثمن في الذمة ، فطالبه به فأنكر مجيبا : لا حق لك علي ( وتوقف ) الإمام أحمد ( فيها ) أي اليمين ( فيمن عامل بحيلة ) ربوية ( كعينة ) إذا أنكر الآخذ الزيادة وأراد الحلف عليها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس ماله ، نقله حرب قال القاضي : لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية فإن أمسك مدع عن إحلاف خصمه المنكر ثم أراد إحلافه بالدعوى السابقة فله ذلك ; لأنه لم يسقط حقه منها وإنما أخرها

( وَلَا يَحْلِفُ ) مُدَّعًى عَلَيْهِ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ ( فِي ) شَيْءٍ ( مُخْتَلَفٍ فِيهِ ، لَا يَعْتَقِدُهُ ) مُدَّعًى عَلَيْهِ حَقًّا ( نَصًّا وَحَمَلَهُ ) أَيْ النَّصِّ ( الْمُوَفَّقُ عَلَى الْوَرَعِ ) دُونَ التَّحْرِيمِ ، ( وَنُقِلَ عَنْهُ ) أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ( لَا يُعْجِبُنِي ) أَيْ أَنْ يَحْلِفَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَعْتَقِدُهُ نَحْوَ إنْ بَاعَ شَافِعِيٌّ لَحْمَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا لِحَنْبَلِيٍّ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ ، فَطَالَبَهُ بِهِ فَأَنْكَرَ مُجِيبًا : لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ ( وَتَوَقَّفَ ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ( فِيهَا ) أَيْ الْيَمِينِ ( فِيمَنْ عَامَلَ بِحِيلَةٍ ) رِبَوِيَّةٍ ( كَعِينَةٍ ) إذَا أَنْكَرَ الْآخِذُ الزِّيَادَةَ وَأَرَادَ الْحَلِفَ عَلَيْهَا هَلْ يَحْلِفُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ إلَّا رَأْسَ مَالِهِ ، نَقَلَهُ حَرْبٌ قَالَ الْقَاضِي : لِأَنَّ يَمِينَهُ هُنَا عَلَى الْقَطْعِ ، وَمَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ ظَنِّيَّةٌ فَإِنْ أَمْسَكَ مُدَّعٍ عَنْ إحْلَاف خَصْمِهِ الْمُنْكِرِ ثُمَّ أَرَادَ إحْلَافه بِالدَّعْوَى السَّابِقَةِ فَلَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْ حَقَّهُ مِنْهَا وَإِنَّمَا أَخَّرَهَا

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث