[ ص: 44 ] قال شيخ الإسلام رحمه الله nindex.php?page=treesubj&link=29604الخبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه  أولا : الأول : ما علم صدقه وهو في غالب الأمر بانضمام القرائن إليه : إما رواية من لا يقتضي العقل تعمدهم وتواطؤهم على الكذب أو احتفاف قرائن به وهو على ضربين : أحدهما : ضروري ليس للنفس في حصوله كسب و ومنه ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به أو استندوا إليه في العمل لأنه لو كان باطلا [ لم يعملوا به لامتناع ] اجتماعهم على الخطأ وهو ولا يضره كونه بنفسه [ لا ] يفيد العلم كالحكم المجمع عليه المستند إلى قياس واجتهاد ورأي و ل المختلف هو في نفسه ظني فكيف ينقلب قطعيا ولم يعلم أن الظن والقطع من عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له من الأدلة والخبر في نفسه لم يكتسب صفة .

الثاني : ما يعلم كذبه أو بتكذيب العقل الصريح أو الكتاب أو [ ص: 45 ] السنة أو الإجماع أو غير ذلك عند أقسام تلك التأويلات وهو كثير أو بقرائن والقرائن في البابين لا تحصل محققة إلا لذي دراية بهذا الشأن وإلا فغيرهم جهلة به .

الثالث : المحتمل وينقسم إلى مستفيض وغيره وله درجات فالخبر الذي رواه الصديق والفاروق لا يساوي ما رواه غيرهما من أصاغر الصحابة وقليل الصحبة .

[ ص: 44 ] قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=29604الْخَبَرُ إمَّا أَنْ يُعْلَمَ صِدْقُهُ أَوْ كَذِبُهُ  أَوَّلًا : الْأَوَّلُ : مَا عَلِمَ صِدْقُهُ وَهُوَ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ بِانْضِمَامِ الْقَرَائِنِ إلَيْهِ : إمَّا رِوَايَةُ مَنْ لَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ تَعَمُّدَهُمْ وَتَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ أَوْ احْتِفَافُ قَرَائِنَ بِهِ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ضَرُورِيٌّ لَيْسَ لِلنَّفْسِ فِي حُصُولِهِ كَسْبٌ و وَمِنْهُ مَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ أَوْ اسْتَنَدُوا إلَيْهِ فِي الْعَمَلِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاطِلًا [ لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ لِامْتِنَاعِ ] اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْخَطَأِ وَهُوَ وَلَا يَضُرُّهُ كَوْنُهُ بِنَفْسِهِ [ لَا ] يُفِيدُ الْعِلْمَ كَالْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمُسْتَنِدِ إلَى قِيَاسٍ وَاجْتِهَادٍ وَرَأْيٍ و ل الْمُخْتَلَفُ هُوَ فِي نَفْسِهِ ظَنِّيٌّ فَكَيْفَ يَنْقَلِبُ قَطْعِيًّا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الظَّنَّ وَالْقَطْعَ مِنْ عَوَارِضِ اعْتِقَادِ النَّاظِرِ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَالْخَبَرُ فِي نَفْسِهِ لَمْ يَكْتَسِبْ صِفَةً .

الثَّانِي : مَا يُعْلَمُ كَذِبُهُ أَوْ بِتَكْذِيبِ الْعَقْلِ الصَّرِيحِ أَوْ الْكِتَابِ أَوْ [ ص: 45 ] السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ عِنْدَ أَقْسَامِ تِلْكَ التَّأْوِيلَاتِ وَهُوَ كَثِيرٌ أَوْ بِقَرَائِنَ وَالْقَرَائِنُ فِي الْبَابَيْنِ لَا تَحْصُلُ مُحَقَّقَةً إلَّا لِذِي دِرَايَةٍ بِهَذَا الشَّأْنِ وَإِلَّا فَغَيْرُهُمْ جَهَلَةٌ بِهِ .

الثَّالِثُ : الْمُحْتَمَلُ وَيَنْقَسِمُ إلَى مُسْتَفِيضٍ وَغَيْرِهِ وَلَهُ دَرَجَاتٌ فَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ الصِّدِّيقُ وَالْفَارُوقُ لَا يُسَاوِي مَا رَوَاهُ غَيْرُهُمَا مِنْ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ وَقَلِيلِ الصُّحْبَةِ .