( ومن أكل في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة ) لأن الاشتباه استند إلى القياس فتتحقق الشبهة ، وإن بلغه الحديث وعلمه فكذلك في ظاهر الرواية [ ص: 376 ] وعن أبي حنيفة رحمه الله أنها تجب ، وكذا عنهما لأنه لا اشتباه فلا شبهة . وجه الأول قيام الشبهة الحكمية بالنظر إلى القياس فلا ينتفي بالعلم كوطء الأب جارية ابنه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا ) أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ فَأَكَلَ أَوْ جَامَعَ عَامِدًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَصْبَحَ مُسَافِرًا فَنَوَى الْإِقَامَةَ فَأَكَلَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .

( قَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ ) يَعْنِي قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ } وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ لَا تَجِبُ وَصَحَّحَهُ قَاضِي خَانَ ، وَفِي رِوَايَةٍ تَجِبُ وَكَذَا عَنْهُمَا ، وَمَرْجِعُ وَجْهَيْهِمَا إلَى أَنَّ انْتِفَاءَ الشُّبْهَةِ لَازِمُ انْتِفَاءَ الِاشْتِبَاهِ أَوْ لَا ، فَقَوْلُهُمَا بِنَاءٌ عَلَى ثُبُوتِ اللُّزُومِ وَالْمُخْتَارُ بِنَاءٌ عَلَى ثُبُوتِ الِانْفِكَاكِ ، لِأَنَّ ثُبُوتَ الشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ بِثُبُوتِ دَلِيلِ الْفِطْرِ وَهُوَ الْقِيَاسُ الْقَوِيُّ وَهُوَ ثَابِتٌ لَمْ يَنْتَفِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ بِالْفِطْرِ ، وَصُرِفَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ } إلَى الصَّوْمِ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ . وَقَالَ [ ص: 376 ] أَبُو حَنِيفَةَ : لَوْلَا النَّصُّ لَقُلْت يُفْطِرُ . وَصَارَ كَوَطْءِ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ لَا يُحَدُّ وَإِنْ عَلِمَ بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ نَظَرًا إلَى قِيَامِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ الثَّابِتَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ بِثُبُوتِ هَذَا الدَّلِيلِ ، وَإِنْ قَامَ الدَّلِيلُ الرَّاجِحُ عَلَى تَبَايُنِ الْمِلْكَيْنِ

( قوله ومن أكل في رمضان ناسيا ) أو جامع ناسيا فظن أنه أفطر فأكل أو جامع عامدا لا كفارة عليه ، وعلى هذا لو أصبح مسافرا فنوى الإقامة فأكل لا كفارة عليه .

( قوله وإن بلغه الحديث ) يعني قوله صلى الله عليه وسلم { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } وتقدم تخريجه ، ففيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية لا تجب وصححه قاضي خان ، وفي رواية تجب وكذا عنهما ، ومرجع وجهيهما إلى أن انتفاء الشبهة لازم انتفاء الاشتباه أو لا ، فقولهما بناء على ثبوت اللزوم والمختار بناء على ثبوت الانفكاك ، لأن ثبوت الشبهة الحكمية بثبوت دليل الفطر وهو القياس القوي وهو ثابت لم ينتف ، حتى قال بعض الأئمة بالفطر ، وصرف قوله عليه الصلاة والسلام { فليتم صومه } إلى الصوم اللغوي وهو الإمساك . وقال [ ص: 376 ] أبو حنيفة : لولا النص لقلت يفطر . وصار كوطء الأب جارية ابنه لا يحد وإن علم بحرمتها عليه نظرا إلى قيام شبهة الملك الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام { أنت ومالك لأبيك } فإنها ثابتة بثبوت هذا الدليل ، وإن قام الدليل الراجح على تباين الملكين