[ ص: 421 ] ( فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر لم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه ) اعتبارا بالغصب ، والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائما وكون الصبغ تابعا . ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى ، حتى لو أراد أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه ، وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى ; ألا ترى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك فرجحنا جانب السارق ، بخلاف الغصب ، لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا الوجه فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا ( وإن صبغه أسود [ ص: 422 ] أخذ منه في المذهبين ) يعني عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف رحمه الله هذا والأول سواء لأن السواد زيادة عنده كالحمرة ، وعند محمد زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك ، وعند أبي حنيفة السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك .

[ ص: 421 ] ( فَإِنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَصَبْغَهُ أَحْمَرَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الثَّوْبُ وَلَمْ يَضْمَنْ قِيمَةَ الثَّوْبِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَيُعْطَى مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ ) اعْتِبَارًا بِالْغَصْبِ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كَوْنُ الثَّوْبِ أَصْلًا قَائِمًا وَكَوْنُ الصَّبْغِ تَابِعًا . وَلَهُمَا أَنَّ الصَّبْغَ قَائِمٌ صُورَةً وَمَعْنًى ، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ مَصْبُوغًا يَضْمَنُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ ، وَحَقُّ الْمَالِكِ فِي الثَّوْبِ قَائِمٌ صُورَةً لَا مَعْنًى ; أَلَا تَرَى أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى السَّارِقِ بِالْهَلَاكِ فَرَجَّحْنَا جَانِبَ السَّارِقِ ، بِخِلَافِ الْغَصْبِ ، لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ صُورَةً وَمَعْنًى فَاسْتَوَيَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَرَجَّحْنَا جَانِبَ الْمَالِكِ بِمَا ذَكَرْنَا ( وَإِنْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ [ ص: 422 ] أُخِذَ مِنْهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ ) يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ لِأَنَّ السَّوَادَ زِيَادَةٌ عِنْدَهُ كَالْحُمْرَةِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ زِيَادَةٌ أَيْضًا كَالْحُمْرَةِ وَلَكِنَّهُ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمَالِكِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السَّوَادُ نُقْصَانٌ فَلَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَصَبْغَهُ أَحْمَرَ ) يُقْطَعُ بِهِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّوْبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَلَا يَضْمَنُهُ ( وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّوْبُ ) وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ( وَيُعْطَى قَدْرَ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِي الثَّوْبِ اعْتِبَارًا بِالْغَصْبِ ) فَإِنَّ غَاصِبَ الثَّوْبِ إذَا صَبَغَهُ أَحْمَرَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الِاسْتِرْدَادِ اتِّفَاقًا ، فَكَذَا فِي السَّرِقَةِ ( وَالْجَامِعُ كَوْنُ الثَّوْبِ أَصْلًا وَالصَّبْغُ تَابِعًا . وَلَهُمَا أَنَّ الصَّبْغَ قَائِمٌ صُورَةً )

وَهُوَ ظَاهِرٌ .

وَقَوْلُهُ ( وَمَعْنًى ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ ( حَتَّى لَوْ أَرَادَ ) الْمَسْرُوقُ مِنْهُ ( أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ يَضْمَنُ لَهُ ) قِيمَةَ ( الصَّبْغِ وَحَقُّ الْمَالِكِ قَائِمٌ صُورَةً لَا مَعْنًى ) فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ أَوْ اُسْتُهْلِكَ عِنْدَ السَّارِقِ لَا يَضْمَنُ فَكَانَ حَقُّ السَّارِقِ أَحَقَّ بِالتَّرْجِيحِ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ إذَا فَعَلَهُ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ بِذَلِكَ ( بِخِلَافِ الْغَصْبِ ، لِأَنَّ حَقَّ كُلٍّ ) مِنْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَالْغَاصِبِ الَّذِي صَبَغَهُ ( قَائِمٌ صُورَةً وَمَعْنًى ) لِانْتِفَاءِ مَا يَخِلُّ بِالْمَعْنَى فِي حَقِّ الْغَاصِبِ وَهُوَ الْقَطْعُ ( فَاسْتَوَيَا فَرَجَّحْنَا الْمَالِكَ بِمَا ذَكَرْنَا ) مِنْ أَنَّ الصَّبْغَ تَابِعٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ صَبَغَهُ ) أَيْ السَّارِقُ ( أَسْوَدَ ) ثُمَّ قَطَعَ أَوْ قَطَعَ [ ص: 422 ] فَصَبَغَهُ أَسْوَدَ ( يُؤْخَذُ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ ) فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ( لِأَنَّ السَّوَادَ زِيَادَةٌ كَالْحُمْرَةِ ) وَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ الِاسْتِرْدَادِ مِنْ السَّارِقِ ( وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ زِيَادَةٌ ) لَكِنَّ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا قَالَ فِي الْحُمْرَةِ ( وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السَّوَادُ نُقْصَانٌ فَلَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ ) فِي الِاسْتِرْدَادِ .

قَالُوا : وَهَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا حُجَّةٌ وَبُرْهَانٌ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَلْبَسُونَ السَّوَادَ فِي زَمَنِهِ وَيَلْبَسُونَهُ فِي زَمَنِهِمَا . وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ : لَوْ سَرَقَ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَهُوَ مِثْلُ الِاخْتِلَافِ فِي الصَّبْغِ : أَيْ الْأَحْمَرِ لَيْسَ لِلْمَالِكِ عَلَى السَّارِقِ سَبِيلٌ فِي السَّوِيقِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَأْخُذُهُ وَيُعْطَى مَا زَادَ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ .

( قوله ومن سرق ثوبا فصبغه أحمر ) يقطع به بإجماع العلماء ثم لا يؤخذ منه الثوب عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يضمنه ( وقال محمد : يؤخذ منه الثوب ) وهو قول الأئمة الثلاثة ( ويعطى قدر ما زاد الصبغ في الثوب اعتبارا بالغصب ) فإن غاصب الثوب إذا صبغه أحمر لا ينقطع به حق المالك في الاسترداد اتفاقا ، فكذا في السرقة ( والجامع كون الثوب أصلا والصبغ تابعا . ولهما أن الصبغ قائم صورة )

وهو ظاهر .

وقوله ( ومعنى ) أي من حيث القيمة ( حتى لو أراد ) المسروق منه ( أن يأخذ الثوب يضمن له ) قيمة ( الصبغ وحق المالك قائم صورة لا معنى ) فإنه لو هلك أو استهلك عند السارق لا يضمن فكان حق السارق أحق بالترجيح كالموهوب له إذا فعله ينقطع حق الواهب في الرجوع بذلك ( بخلاف الغصب ، لأن حق كل ) من المغصوب منه والغاصب الذي صبغه ( قائم صورة ومعنى ) لانتفاء ما يخل بالمعنى في حق الغاصب وهو القطع ( فاستويا فرجحنا المالك بما ذكرنا ) من أن الصبغ تابع ( قوله وإن صبغه ) أي السارق ( أسود ) ثم قطع أو قطع [ ص: 422 ] فصبغه أسود ( يؤخذ منه عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف هذا والأول سواء ) فلا يؤخذ منه ( لأن السواد زيادة كالحمرة ) وهي مانعة من الاسترداد من السارق ( وعند محمد هو زيادة ) لكن الزيادة غير مانعة كما قال في الحمرة ( وعند أبي حنيفة السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك ) في الاسترداد .

قالوا : وهذا اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان ، فإن الناس كانوا لا يلبسون السواد في زمنه ويلبسونه في زمنهما . وفي شرح الطحاوي : لو سرق سويقا فلته بسمن أو عسل فهو مثل الاختلاف في الصبغ : أي الأحمر ليس للمالك على السارق سبيل في السويق ، وعند محمد يأخذه ويعطى ما زاد السمن والعسل .