[ ص: 331 ] قال ( وإذا اشترى الرجلان عبدا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده ) عند أبي حنيفة ، وقالا : له أن يرده ، وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية ، لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه . وله أن المبيع خرج من ملكه غير معيب الشركة ، فلو رده أحدهما رده معيبا به وفيه إلزام ضرر زائد ، [ ص: 332 ] وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ عَبْدًا ) مَثَلًا ( عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْبَيْعِ ) بَطَلَ خِيَارُ الْآخَرِ ( فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا : لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ ) بِأَنْ اشْتَرَى الرَّجُلَانِ شَيْئًا فَاطَّلَعَا عَلَى عَيْبٍ فَرَضِيَ بِهِ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ رَدُّهُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ أَوْ اشْتَرَيَا وَلَمْ يَرَيَا فَعِنْدَ الرُّؤْيَةِ رَضِيَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ( وَلَهُمَا أَنَّ إثْبَاتَ الْخِيَارِ لَهُمَا إثْبَاتُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهِ ) حَقَّهُ ( وَلَهُ أَنَّ الْمَبِيعَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ غَيْرَ مَعِيبٍ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ فَلَوْ رَدَّهُ أَحَدُهُمَا رَدَّهُ مَعِيبًا بِهِ وَفِيهِ إلْزَامُ ضَرَرٍ زَائِدٍ ) [ ص: 332 ] فَإِنَّ الْبَائِعَ كَانَ بِحَيْثُ يَنْتَفِعُ بِهِ مَتَى شَاءَ كَيْفَ شَاءَ فَصَارَ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِطَرِيقِ الْمُهَايَأَةِ ، وَالْخِيَارُ مَا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ أَحَدِهِمَا بِإِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِالْآخَرِ . فَإِنْ قِيلَ : هَذَا الضَّرَرُ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ . قُلْنَا مَمْنُوعٌ ; لِأَنَّهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ فَإِنَّ مَعَ خِيَارِ الْمُشْتَرِي يَخْرُجُ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ . فَإِنْ قِيلَ : لَمَّا شَرَطَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَذَا الْعَيْبِ . أُجِيبَ أَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِهِ فِي مِلْكِهِمَا . فَإِنْ قِيلَ : بَلْ رَضِيَ بِهِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّ الْخِيَارَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ فَسْخٍ وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَ إبْرَامٍ فَشَرْطُهُ رِضًا بِكُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ . أَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ( وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ إلَى آخِرِهِ ) يَعْنِي لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ شَرَطَهُ لَهُمَا أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا لِجَوَازِ كَوْنِهِ لِرِضَاهُ بِفَسْخِهِمَا ، فَإِذَا جَازَ هَذَا كَانَ هُوَ الظَّاهِرَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّصَرُّفَ مِنْ الْعَاقِلِ إذَا احْتَمَلَ كُلًّا مِنْ أَمْرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا ضَرَرٌ دُونَ الْآخَرِ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ الْمُحْتَمَلَ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَلْ اللَّازِمَ عَدَمُ قَصْدِ الْعَاقِلِ إلَى مَا يَضُرُّهُ بِلَا فَائِدَةٍ .

( قوله وإذا اشترى الرجلان عبدا ) مثلا ( على أنهما بالخيار ورضي أحدهما بالبيع ) بطل خيار الآخر ( فليس له أن يرده عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : له أن يرده ، وعلى هذا الخلاف خيار العيب والرؤية ) بأن اشترى الرجلان شيئا فاطلعا على عيب فرضي به أحدهما دون الآخر لم يكن للآخر رده عنده ، وعندهما له ذلك أو اشتريا ولم يريا فعند الرؤية رضي أحدهما دون الآخر ( ولهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل منهما يسقط حقه بإسقاط صاحبه ) حقه ( وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو رده أحدهما رده معيبا به وفيه إلزام ضرر زائد ) [ ص: 332 ] فإن البائع كان بحيث ينتفع به متى شاء كيف شاء فصار بحيث لا يقدر على ذلك إلا بطريق المهايأة ، والخيار ما شرع لدفع الضرر عن أحدهما بإلحاق الضرر بالآخر . فإن قيل : هذا الضرر حصل في ملك البائع . قلنا ممنوع ; لأنه بعد خروجه عن ملكه فإن مع خيار المشتري يخرج المبيع عن ملك البائع . فإن قيل : لما شرط الخيار لهما فقد رضي بهذا العيب . أجيب أنه إنما رضي به في ملكهما . فإن قيل : بل رضي به مطلقا ; لأن الخيار معلوم أنه قد يكون عند فسخ وقد يكون عند إبرام فشرطه رضا بكل من الأمرين . أجاب عنه المصنف بقوله ( وليس من ضرورة إلى آخره ) يعني لا يلزم من كونه شرطه لهما أن يكون راضيا بفسخ أحدهما لجواز كونه لرضاه بفسخهما ، فإذا جاز هذا كان هو الظاهر ، والظاهر أن التصرف من العاقل إذا احتمل كلا من أمرين في أحدهما ضرر دون الآخر أنه إنما أراد المحتمل الذي لا ضرر فيه ; لأن الظاهر بل اللازم عدم قصد العاقل إلى ما يضره بلا فائدة .