قال ( والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الأجل ) وهي مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائها على المماكسة [ ص: 453 ] إلا إذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما ، أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم ; لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَالْبَيْعُ إلَى النَّيْرُوزِ ) وَهُوَ يَوْمٌ فِي طَرْفِ الرَّبِيعِ وَأَصْلُهُ نَوْرُوزُ عَرَبٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : كُلُّ يَوْمٍ لَنَا نَوْرُوزٌ حِينَ كَانَ الْكُفَّارُ يَبْتَهِجُونَ بِهِ . وَالْمِهْرَجَانُ يَوْمٌ فِي طَرْفِ الْخَرِيفِ مُعَرَّبُ مهركان ، وَقِيلَ هُمَا عِيدَانِ لِلْمَجُوسِ ( وَصَوْمُ النَّصَارَى وَفِطْرُ الْيَهُودِ إذَا لَمْ يَعْرِفْ الْمُتَبَايِعَانِ ذَلِكَ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ ) وَعُرِفَ بِهَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤَجَّلِ هُنَا هُوَ الثَّمَنُ لَا الْمَبِيعُ ; لِأَنَّ [ ص: 453 ] مُجَرَّدَ تَأْجِيلِ الْمَبِيعِ مُفْسِدٌ ، وَلَوْ كَانَ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلَا يُنَاسِبُ تَعْلِيلَ فَسَادِ تَأْجِيلِ الْمَبِيعِ بِجَهَالَةِ الْأَجَلِ .

وَبِقَوْلِهِ : ( إذَا لَمْ يَعْرِفْ إلَى آخِرِهِ أَنَّ الْفَسَادَ ) بِالتَّأْجِيلِ إلَى هَذِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ خُصُوصِ أَوْقَاتِهَا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ . فَلَوْ كَانَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ صَحَّ . قِيلَ : وَتَخْصِيصُهُ الْيَهُودَ بِالْفِطْرِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ ابْتِدَاءَ صَوْمِهِمْ كَانَ غَيْرَ مَعْلُومٍ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُفْسِدَ الْجَهَالَةُ ، فَإِذَا انْتَفَتْ بِالْعِلْمِ بِخُصُوصِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جَازَ . وَلِذَا قَالَ ( أَوْ كَانَ التَّأْجِيلُ إلَى فِطْرِ النَّصَارَى بَعْدَمَا شَرَعُوا فِي صَوْمِهِمْ ; لِأَنَّ مُدَّةَ صَوْمِهِمْ بِالْأَيَّامِ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ ) وَهِيَ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا .

وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ التَّأْجِيلِ فِي الثَّمَنِ يَصِحُّ إذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا هُوَ فِي الثَّمَنِ الدَّيْنُ ، أَمَّا لَوْ كَانَ ثَمَنًا عَيْنًا فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ بِالْأَجَلِ فِيهِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفْسِدًا لِتَأْجِيلِ الْبَيْعِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ . وَقَوْلِهِ ( لِابْتِنَائِهَا عَلَى الْمُمَاكَسَةِ ) الْمُمَاكَسَةُ : اسْتِنْقَاصُ الثَّمَنِ ، وَالْمَكْسُ وَالْمِكَاسُ فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْبَيْعِ عَادَةً وَهُوَ يُوجِبُ الْمُنَازَعَةَ ، فَكَانَتْ الْمُنَازَعَةُ ثَابِتَةً فِي الْبَيْعِ لِوُجُودِ مُوجِبِهَا فِي الْجُمْلَةِ .

وَعِنْدَ جَهَالَةِ وَقْتِ الْقَبْضِ يُحَصِّلُ أُخْرَى عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِالدِّينِ وَالنَّفْسِ فَلَا يُشْرَعُ الْعَقْدُ مَعَ ذَلِكَ . وَحَقِيقَةُ هَذَا يَصْلُحُ تَعْلِيلًا لِقَوْلِنَا لَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعُ هَذِهِ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ . بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ

( قوله والبيع إلى النيروز ) وهو يوم في طرف الربيع وأصله نوروز عرب ، وقد تكلم به عمر رضي الله عنه فقال : كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يبتهجون به . والمهرجان يوم في طرف الخريف معرب مهركان ، وقيل هما عيدان للمجوس ( وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الأجل ) وعرف بهذا التعليل أن المراد بالمؤجل هنا هو الثمن لا المبيع ; لأن [ ص: 453 ] مجرد تأجيل المبيع مفسد ، ولو كان إلى أجل معلوم فلا يناسب تعليل فساد تأجيل المبيع بجهالة الأجل .

وبقوله : ( إذا لم يعرف إلى آخره أن الفساد ) بالتأجيل إلى هذه بناء على عدم معرفة خصوص أوقاتها عند المسلمين . فلو كانا يعلمان ذلك صح . قيل : وتخصيصه اليهود بالفطر ظاهر في أن ابتداء صومهم كان غير معلوم . والحاصل أن المفسد الجهالة ، فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقات جاز . ولذا قال ( أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم ; لأن مدة صومهم بالأيام وهي معلومة ) وهي خمسة وخمسون يوما .

واعلم أن كون التأجيل في الثمن يصح إذا كان الأجل معلوما هو في الثمن الدين ، أما لو كان ثمنا عينا فيفسد البيع بالأجل فيه للمعنى الذي ذكرناه مفسدا لتأجيل البيع عند قوله ومن باع عينا على أن يسلمه إلى رأس الشهر . وقوله ( لابتنائها على المماكسة ) المماكسة : استنقاص الثمن ، والمكس والمكاس في معناه وهو موجود في البيع عادة وهو يوجب المنازعة ، فكانت المنازعة ثابتة في البيع لوجود موجبها في الجملة .

وعند جهالة وقت القبض يحصل أخرى على وجه يضر بالدين والنفس فلا يشرع العقد مع ذلك . وحقيقة هذا يصلح تعليلا لقولنا لا يحتمل البيع هذه الجهالة اليسيرة . بخلاف الكفالة