ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي  فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر . ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي آخر لأن رأي الميت باق حكما برأي من يخلفه . وعن  أبي حنيفة  أنه لا ينفرد بالتصرف لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده ، بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى كما رضيه المتوفى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					