[ ص: 416 ] ورخص له جمع الظهرين ببر ، وإن قصر ولم يجد ، بلا كره ، وفيها شرط الجد : لإدراك أمر [ ص: 417 ] بمنهل زالت به ، ونوى النزول بعد الغروب ، وقبل الاصفرار أخر العصر ، وبعده : خير فيها ، وإن زالت راكبا : أخرهما ; إن نوى الاصفرار أو قبله ، وإلا ففي وقتيهما : [ ص: 418 ] كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون ، وللصحيح فعله ، وهل العشاءان كذلك ؟ تأويلان .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَرُخِّصَ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ، وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أُذِنَ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَوْلَى ( لَهُ ) أَيْ الْمُسَافِرِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً ، رَاكِبًا كَانَ أَوْ مَاشِيًا كَمَا فِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . وَخَصَّهُ ابْنُ عِلَاقٍ بِالرَّاكِبِ وَنَائِبُ فَاعِلِ رُخِّصَ ( جَمْعُ الظُّهْرَيْنِ ) لِمَشَقَّةِ فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي أَوَّلِ مُخْتَارِهِ بِسَبَبِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ وَصِلَةُ جَمْعُ ( بِبَرٍّ ) أَيْ فِيهِ لَا فِي بَحْرٍ قَصْرًا لِلرُّخْصَةِ عَلَى مَوْرِدِهَا إنْ طَالَ سَفَرُهُ بِأَنْ كَانَ أَرْبَعَةَ بُرُدٍ بَلْ ( وَإِنْ قَصُرَ ) سَفَرُهُ عَنْهَا لَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ الْعِصْيَانِ وَاللَّهْوِ بِالسَّفَرِ ، فَإِنْ جُمِعَا فَلَا إعَادَةَ بِالْأَوْلَى مِنْ الْقَصْرِ إنْ جَدَّ فِي سَيْرِهِ لِإِدْرَاكِ أَمْرِ فَوَاتِهِ بَلْ ( وَ ) إنْ ( لَمْ يَجِدَّ ) الْمُسَافِرُ فِي سَيْرِهِ ( بِلَا كُرْهٍ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ كَرَاهَةٍ صِلَةُ رُخِّصَ نَعَمْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى

( وَفِيهَا ) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ ( بِشَرْطِ الْجِدِّ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ الِاجْتِهَادِ فِي السَّيْرِ ( لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ ) خَشِيَ فَوَاتَهُ كَرُفْقَةٍ أَوْ مَوْسِمٍ أَوْ مَرِيضٍ وَنَصُّهَا وَلَا يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ إلَّا إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ . وَيَخَافُ فَوَاتَ أَمْرٍ فَيَجْمَعُ وَظَاهِرُهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ مُهِمًّا أَمْ لَا ، لَا لِمُجَرَّدِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ جَوَازُ الْجَمْعِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ جِدُّهُ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ خَشِيَ فَوَاتَهُ أَمْ لِأَجْلِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَاَلَّذِي حَكَى تَشْهِيرَهُ الْإِمَامُ ابْنُ رُشْدٍ [ ص: 417 ] وَأَبْدَلَ مَنْ بِبَرٍّ ( بِمَنْهَلٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْهَاءِ . بَيْنَهُمَا نُونٌ سَاكِنَةٌ أَصْلُهُ الْمَوْرِدُ ثُمَّ نُقِلَ لِمَكَانِ نُزُولِ الْمُسَافِرِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَاءٌ بَدَلُ بَعْضٍ وَضَمِيرُهُ مُقَدَّرٌ أَيْ مِنْهُ ( زَالَتْ ) الشَّمْسُ عَلَى الْمُسَافِرِ ، وَهُوَ نَازِلٌ ( بِهِ ) أَيْ الْمَنْهَلِ ( وَنَوَى ) الِارْتِحَالَ مِنْهُ وَ ( النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ) فَيُصَلِّيهِمَا قَبْلَ ارْتِحَالِهِ فَتَكُونُ الظُّهْرُ فِي مُخْتَارِهَا وَالْعَصْرُ فِي ضَرُورِيِّهَا الْمُقَدَّمِ الْمُخْتَصِّ بِالْمُسَافِرِ وَالْحَاجِّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَرِيضِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ .

( وَ ) إنْ نَوَى الِارْتِحَالَ وَالنُّزُولَ ( قَبْلَ الِاصْفِرَارِ ) صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ وَ ( أَخَّرَ الْعَصْرَ ) وُجُوبًا لِيُصَلِّيَهَا فِي مُخْتَارِهَا ، فَإِنْ قَدَّمَهَا مَعَ الظُّهْرِ صَحَّتْ وَنُدِبَتْ إعَادَتُهَا فِي مُخْتَارِهَا بَعْدَ نُزُولِهِ ( وَ ) إنْ نَوَى الِارْتِحَالَ وَالنُّزُولَ ( بَعْدَ ) دُخُولِ ( هـ ) أَيْ الِاصْفِرَارِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ ( وَخُيِّرَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ ( فِيهَا ) أَيْ الْعَصْرِ بَيْنَ تَقْدِيمِهَا مَعَ الظُّهْرِ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ وَتَأْخِيرِهَا إلَى الِاصْفِرَارِ ; لِأَنَّهَا فِي الضَّرُورِيِّ عَلَيْهِمَا . وَلَكِنْ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهَا ; لِأَنَّ الِاصْفِرَارَ ضَرُورِيٌّ لِكُلِّ مَعْذُورٍ إنْ أَخَّرَهَا فَلَا يُؤَذَّنُ لَهَا لِكَرَاهَةِ الْأَذَانِ فِي الضَّرُورِيِّ ، وَإِنْ قَدَّمَهَا أُذِنَّ لَهَا تَبَعًا لِلظُّهْرِ فَهُوَ اخْتِيَارِيٌّ حُكْمًا .

( إنْ زَالَتْ ) الشَّمْسُ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ ( رَاكِبًا ) أَيْ سَائِرًا رَاكِبًا كَانَ أَوْ مَاشِيًا عَلَى مَا فِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ( أَخَّرَهُمَا ) أَيْ الظُّهْرَيْنِ حَتَّى يَنْزِلَ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُمَا جَمْعًا صُورِيًّا الظُّهْرَ فِي آخِرِ مُخْتَارِهَا وَالْعَصْرَ فِي أَوَّلِ مُخْتَارِهَا ، وَلَا يَجُوزُ جَمْعُهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ ، وَإِنْ قَدَّمَهُمَا صَحَّتْ الْعَصْرُ وَنُدِبَ إعَادَتُهَا بَعْدَ النُّزُولِ ( إنْ نَوَى الِاصْفِرَارَ ) أَيْ النُّزُولَ فِيهِ ( أَوْ ) نَوَى النُّزُولَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الِاصْفِرَارِ .

( وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ النُّزُولَ فِي الِاصْفِرَارِ وَلَا قَبْلَهُ بِأَنْ نَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ( فَ ) يُصَلِّيهِمَا ( فِي وَقْتَيْهِمَا ) الْمُخْتَارَيْنِ الظُّهْرَ آخِرَ الْقَامَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ أَوَّلَ الْقَامَةِ الثَّانِيَةِ ، [ ص: 418 ] وَيُسَمَّى جَمْعًا صُورِيًّا أَيْ فِي الصُّورَةِ لَا فِي الْحَقِيقَةِ لِإِيقَاعِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ ، وَالْجَمْعُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ قَرْنُهُمَا مَعَ كَوْنِ إحْدَاهُمَا فِي غَيْرِ مُخْتَارِهَا مُقَدَّمَةً أَوْ مُؤَخَّرَةً عَنْهُ .

وَشَبَّهَ فِي فِعْلِهِمَا فِي وَقْتَيْهِمَا فَقَالَ ( كَمَنْ ) أَيْ مُسَافِرٍ زَالَتْ الشَّمْسُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ رَاكِبٌ حَالَ كَوْنِهِ ( لَا يَضْبِطُ نُزُولَهُ ) أَيْ لَا يَدْرِي هَلْ يَنْزِلُ قَبْلَ الِاصْفِرَارِ أَوْ فِيهِ أَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ آخِرَ الْقَامَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ أَوَّلَ الْقَامَةِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ زَالَتْ عَلَى مَنْ لَا يَضْبِطُ نُزُولَهُ ، وَهُوَ نَازِلٌ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ وَيُؤَخِّرُ الْعَصْرَ .

وَعَطَفَ عَلَى الْمُشَبَّهِ فِي فِعْلِهِمَا فِي وَقْتَيْهِمَا مُشَبَّهًا آخَرَ فِيهِ فَقَالَ ( ، وَكَالْمَبْطُونِ ) أَيْ الْمَرِيضِ بِبَطْنِهِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ ( وَلِ ) لِشَخْصِ ا ( الصَّحِيحِ ) السَّالِمِ مِنْ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ ( فِعْلُهُ ) أَيْ الْجَمْعِ الصُّورِيِّ لَكِنْ تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ الْمَعْذُورِ . ( وَهَلْ الْعِشَاءَانِ كَذَلِكَ ) أَيْ الظُّهْرَيْنِ فِي التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ بِتَنْزِيلِ الْغُرُوبِ مَنْزِلَةَ الزَّوَالِ ، وَالثُّلُثِ الْأَوَّلِ مَنْزِلَةَ مَا قَبْلَ الِاصْفِرَارِ وَالثُّلُثِ الثَّانِي إلَى الْفَجْرِ مَنْزِلَةَ الِاصْفِرَارِ ، وَالْفَجْرِ مَنْزِلَةَ الْغُرُوبِ ، وَعَلَيْهِ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ نَازِلٌ وَنَوَى الِارْتِحَالَ وَالنُّزُولَ بَعْدَ الْفَجْرِ قَدَّمَهُمَا قَبْلَ ارْتِحَالِهِ .

وَإِنْ نَوَى النُّزُولَ عَقِبَ الشَّفَقِ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ أَخَّرَ الْعِشَاءَ ، وَإِنْ نَوَى النُّزُولَ فِي الثُّلُثَيْنِ الْآخَرَيْنِ خُيِّرَ فِي الْعِشَاءِ . وَإِنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ سَائِرٌ وَنَوَى النُّزُولَ فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَخَّرَهُمَا . وَإِنْ نَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْفَجْرِ جَمَعَهُمَا فِي وَقْتَيْهِمَا مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِامْتِدَادِ مُخْتَارِ الْمَغْرِبِ إلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ ، وَلَهُ قُوَّةٌ خُصُوصًا فِي السَّفَرِ أَوَّلِيًّا كَذَلِكَ ، فَلَا يَجْمَعُهُمَا بَلْ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ فِي مُخْتَارِهَا ; لِأَنَّ وَقْتَهُمَا لَيْسَ وَقْتَ رَحِيلٍ ، فِيهِ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ فَهْمَانِ لِشَارِحِيهَا فِيمَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ نَازِلًا . وَأَمَّا مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ سَائِرًا فَهُمَا كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ بِاتِّفَاقٍ . وَالرَّاجِحُ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ . وَلَفْظُهَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي الْجَمْعِ عِنْدَ الِارْتِحَالِ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . وَقَالَ سَحْنُونٌ الْحُكْمُ مُسَاوٍ فَقِيلَ إنَّ كَلَامَ سَحْنُونٍ تَفْسِيرٌ . وَقِيلَ خِلَافٌ . ا هـ . وَعَزَا ابْنُ بَشِيرٍ الْأَوَّلَ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَالثَّانِيَ لِلْبَاجِيِّ وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ ابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ هَارُونَ .

( ورخص ) بضم الراء ، وكسر الخاء المعجمة أي أذن مع مخالفة الأولى ( له ) أي المسافر رجلا كان أو امرأة ، راكبا كان أو ماشيا كما في طرر ابن عات ، وهو المعتمد . وخصه ابن علاق بالراكب ونائب فاعل رخص ( جمع الظهرين ) لمشقة فعل كل منهما في أول مختاره بسبب مشقة السفر وصلة جمع ( ببر ) أي فيه لا في بحر قصرا للرخصة على موردها إن طال سفره بأن كان أربعة برد بل ( وإن قصر ) سفره عنها لكن بشرط عدم العصيان واللهو بالسفر ، فإن جمعا فلا إعادة بالأولى من القصر إن جد في سيره لإدراك أمر فواته بل ( و ) إن ( لم يجد ) المسافر في سيره ( بلا كره ) بضم فسكون أي كراهة صلة رخص نعم هو خلاف الأولى

( وفيها ) أي المدونة ( بشرط الجد ) بكسر الجيم أي الاجتهاد في السير ( لإدراك أمر ) خشي فواته كرفقة أو موسم أو مريض ونصها ولا يجمع المسافر إلا إذا جد به السير . ويخاف فوات أمر فيجمع وظاهرها سواء كان ذلك الأمر مهما أم لا ، لا لمجرد قطع المسافة والمشهور الأول ، وهو جواز الجمع مطلقا سواء جد به السير أم لا ، وسواء كان جده لإدراك أمر خشي فواته أم لأجل قطع المسافة والذي حكى تشهيره الإمام ابن رشد [ ص: 417 ] وأبدل من ببر ( بمنهل ) بفتح الميم والهاء . بينهما نون ساكنة أصله المورد ثم نقل لمكان نزول المسافر . وإن لم يكن به ماء بدل بعض وضميره مقدر أي منه ( زالت ) الشمس على المسافر ، وهو نازل ( به ) أي المنهل ( ونوى ) الارتحال منه و ( النزول بعد الغروب ) فيصليهما قبل ارتحاله فتكون الظهر في مختارها والعصر في ضروريها المقدم المختص بالمسافر والحاج يوم عرفة والمريض في بعض أحواله .

( و ) إن نوى الارتحال والنزول ( قبل الاصفرار ) صلى الظهر قبل ارتحاله و ( أخر العصر ) وجوبا ليصليها في مختارها ، فإن قدمها مع الظهر صحت وندبت إعادتها في مختارها بعد نزوله ( و ) إن نوى الارتحال والنزول ( بعد ) دخول ( هـ ) أي الاصفرار وقبل الغروب صلى الظهر قبل ارتحاله ( وخير ) بضم الخاء المعجمة وشد المثناة تحت ( فيها ) أي العصر بين تقديمها مع الظهر قبل ارتحاله وتأخيرها إلى الاصفرار ; لأنها في الضروري عليهما . ولكن الأولى تأخيرها ; لأن الاصفرار ضروري لكل معذور إن أخرها فلا يؤذن لها لكراهة الأذان في الضروري ، وإن قدمها أذن لها تبعا للظهر فهو اختياري حكما .

( إن زالت ) الشمس عليه حال كونه ( راكبا ) أي سائرا راكبا كان أو ماشيا على ما في طرر ابن عات ، وهو المعتمد ( أخرهما ) أي الظهرين حتى ينزل إن شاء ، وإن شاء جعلهما جمعا صوريا الظهر في آخر مختارها والعصر في أول مختارها ، ولا يجوز جمعهما جمع تقديم ، وإن قدمهما صحت العصر وندب إعادتها بعد النزول ( إن نوى الاصفرار ) أي النزول فيه ( أو ) نوى النزول ( قبله ) أي الاصفرار .

( وإلا ) أي ، وإن لم ينو النزول في الاصفرار ولا قبله بأن نوى النزول بعد الغروب ( ف ) يصليهما ( في وقتيهما ) المختارين الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول القامة الثانية ، [ ص: 418 ] ويسمى جمعا صوريا أي في الصورة لا في الحقيقة لإيقاع كل صلاة في وقتها المختار ، والجمع الحقيقي هو قرنهما مع كون إحداهما في غير مختارها مقدمة أو مؤخرة عنه .

وشبه في فعلهما في وقتيهما فقال ( كمن ) أي مسافر زالت الشمس عليه ، وهو راكب حال كونه ( لا يضبط نزوله ) أي لا يدري هل ينزل قبل الاصفرار أو فيه أو بعد الغروب فيصلي الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول القامة الثانية ، وإن زالت على من لا يضبط نزوله ، وهو نازل فيصلي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر .

وعطف على المشبه في فعلهما في وقتيهما مشبها آخر فيه فقال ( ، وكالمبطون ) أي المريض ببطنه الذي يشق عليه فعل كل صلاة في أول وقتها المختار ( ول ) لشخص ا ( الصحيح ) السالم من المرض والسفر ( فعله ) أي الجمع الصوري لكن تفوته فضيلة أول الوقت بخلاف المعذور . ( وهل العشاءان كذلك ) أي الظهرين في التفصيل المتقدم بتنزيل الغروب منزلة الزوال ، والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار والثلث الثاني إلى الفجر منزلة الاصفرار ، والفجر منزلة الغروب ، وعليه إذا غربت الشمس عليه ، وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر قدمهما قبل ارتحاله .

وإن نوى النزول عقب الشفق الثلث الأول أخر العشاء ، وإن نوى النزول في الثلثين الآخرين خير في العشاء . وإن غربت الشمس عليه ، وهو سائر ونوى النزول في الثلث الأول أو بعده قبل الفجر أخرهما . وإن نوى النزول بعد الفجر جمعهما في وقتيهما مراعاة للقول بامتداد مختار المغرب إلى غروب الشفق ، وله قوة خصوصا في السفر أوليا كذلك ، فلا يجمعهما بل يصلي كل صلاة في مختارها ; لأن وقتهما ليس وقت رحيل ، فيه ( تأويلان ) أي فهمان لشارحيها فيمن غربت عليه نازلا . وأما من غربت عليه سائرا فهما كذلك بالنسبة باتفاق . والراجح التأويل الأول . ولفظها ولم يذكر مالك رضي الله تعالى عنه المغرب والعشاء في الجمع عند الارتحال كالظهر والعصر . وقال سحنون الحكم مساو فقيل إن كلام سحنون تفسير . وقيل خلاف . ا هـ . وعزا ابن بشير الأول لبعض المتأخرين ، والثاني للباجي ورجح الأول ابن بشير وابن هارون .