قوله ( والجمعة ) . يخرج إلى الجمعة إن كانت واجبة عليه . كذا إن لم تكن واجبة عليه [ ص: 373 ] واشترط خروجه إليها ، فأما إن كانت غير واجبة عليه ، ولم يشترط الخروج إليها : فإنه لا يجوز له الخروج إليها ، فإن خرج بطل اعتكافه .

فائدتان . إحداهما : حيث قلنا يخرج إلى الجمعة ، فله التبكير إليها ، نص عليه ، وله إطالة المقام بعدها ، ولا يكره ; لصلاحية الموضع للاعتكاف . لكن المستحب عكس ذلك . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود ، وقدمه في الفروع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره ، وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد احتمال : أن تبكيره أفضل ، وأنه ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في باب الجمعة ; لأنه لم يستثن المعتكف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : يحتمل أن يضيق الوقت . وأنه إن تنفل فلا يزيد على أربع ، ونقل أبو داود في التبكير : أجود ، وأنه يركع بعدها عادته .

الثانية : لا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى الجمعة ، قدمه في الفروع ، وقال : وظاهر ما سبق يلزمه ، كقضاء الحاجة . قال بعض الأصحاب : الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريق . لا سيما النذر ، والأفضل سلوك أطول الطرق إن nindex.php?page=treesubj&link=2631خرج لجمعة عبادة وغيرها   . قوله ( والنفير المتعين ) . بلا نزاع . وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=2626تعين خروجه لإطفاء حريق ، وإنقاذ غريق ونحوه .  

قَوْلُهُ ( وَالْجُمُعَةِ ) . يَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ إنْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ . كَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ [ ص: 373 ] وَاشْتَرَطَ خُرُوجَهُ إلَيْهَا ، فَأَمَّا إنْ كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْخُرُوجَ إلَيْهَا : فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهَا ، فَإِنْ خَرَجَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ .

فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : حَيْثُ قُلْنَا يَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَهُ التَّبْكِيرُ إلَيْهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَهُ إطَالَةُ الْمُقَامِ بَعْدَهَا ، وَلَا يُكْرَهُ ; لِصَلَاحِيَةِ الْمَوْضِعِ لِلِاعْتِكَافِ . لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ عَكْسُ ذَلِكَ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْخِيَرَةُ إلَيْهِ فِي تَعْجِيلِ الرُّجُوعِ وَتَأْخِيرِهِ ، وَفِي شَرْحِ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدِ احْتِمَالٌ : أَنَّ تَبْكِيرَهُ أَفْضَلُ ، وَأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ الْمُعْتَكِفَ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ . وَأَنَّهُ إنْ تَنَفَّلَ فَلَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد فِي التَّبْكِيرِ : أَجْوَدُ ، وَأَنَّهُ يَرْكَعُ بَعْدَهَا عَادَتَهُ .

الثَّانِيَةُ : لَا يَلْزَمُهُ سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ إلَى الْجُمُعَةِ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ يَلْزَمُهُ ، كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ . قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : الْأَفْضَلُ خُرُوجُهُ لِذَلِكَ وَعَوْدُهُ فِي أَقْصَرِ طَرِيقٍ . لَا سِيَّمَا النَّذْرُ ، وَالْأَفْضَلُ سُلُوكُ أَطْوَلِ الطُّرُقِ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=2631خَرَجَ لِجُمُعَةٍ عِبَادَةً وَغَيْرَهَا   . قَوْلُهُ ( وَالنَّفِيرِ الْمُتَعَيَّنِ ) . بِلَا نِزَاعٍ . وَكَذَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=2626تَعَيَّنَ خُرُوجُهُ لِإِطْفَاءِ حَرِيقٍ ، وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ .