قوله ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع الكلب   ) هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال الحارثي في شرحه في كتاب الوقف عند قول nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=4300وقف الكلب   " والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد . بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=105789نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد } والإسناد جيد . قال : فيصح nindex.php?page=treesubj&link=4307_24936_24935_24931وقف المعلم   . لأن بيعه جائز . انتهى . ويأتي ذلك في كتاب الوقف . قال الزركشي : ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه . وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه ، في باب الموصى به .

قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=24931بَيْعُ الْكَلْبِ   ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَطَعُوا بِهِ . وَقَالَ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ عِنْدَ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ " وَلَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=4300وَقْفُ الْكَلْبِ   " وَالصَّحِيحُ اخْتِصَاصُ النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ بِمَا عَدَى كَلْبَ الصَّيْدِ . بِدَلِيلِ رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=105789نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ } وَالْإِسْنَادُ جَيِّدٌ . قَالَ : فَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=4307_24936_24935_24931وَقْفُ الْمُعَلَّمِ   . لِأَنَّ بَيْعَهُ جَائِزٌ . انْتَهَى . وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَمَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ إلَى جَوَازِ بَيْعِهِ . وَتَأْتِي أَحْكَامُ الْكَلْبِ الْمُبَاحِ وَاقْتِنَاؤُهُ ، فِي بَابِ الْمُوصَى بِهِ .