إسلام ويب - الإنصاف - كتاب البيع - باب بيع الأصول والثمار- الجزء رقم5

قوله ( وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة ، كالبر والشعير : فهو للبائع ، مبقى إلى الحصاد ) وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في المغني : لا أعلم فيه خلافا وقال في المبهج : إن كان الزرع بدا صلاحه : لم يتبع الأرض . وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين . فإن قلنا : لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض . قال في القواعد : وهو غريب جدا . مخالف لما عليه الأصحاب . انتهى .

كذا ما المقصود منه مستتر ، كالجزر والفجل والقت والثوم والبصل ، وأشباه ذلك ، وكذا القصب الفارسي . إلا أن العروق للمشتري . فأما قصب السكر : فالصحيح من المذهب : أنه كالزرع . جزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في المغني والشرح ، والفروع . وقيل : هو كالقصب الفارسي . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قال في الفروع : ويتوجه مثله الجوز .

تنبيه : قوله " مبقى إلى الحصاد " يعني بلا أجرة . ويأخذ أول وقت أخذه زاد المصنف وتبعه الشارح ولو كان بقاؤه خيرا له . [ ص: 59 ] وقيل : يأخذه في عادة أخذه إن لم يشترطه المشتري . فوائد

الأولى : لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع ، أو شجرا فيه ثمر للبائع ، وظن دخوله في البيع ، أو ادعى الجهل به ، ومثله يجهله : فله الفسخ .

الثانية : لو كان في الأرض بذر . فإن كان أصله يبقى في الأرض ، كالنوى وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه حكم الشجر ، على ما تقدم . وإن كان لا يبقى أصله ، كالزرع ونحوه . فحكمه حكم الزرع البادي . هذا المذهب . اختاره القاضي . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وعند ابن عقيل لا يدخل فيهما جميعا . لأنه عين مودعة في الأرض ، فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين . وأطلقهما في التلخيص . . قال في الفروع ، والفائق : والبذر إن بقي أصله فكشجر . وإلا كزرع عند القاضي وعند ابن عقيل لا يدخل . وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا يدخل . لأنه مودع . وقال في المبهج : في بذر وزرع لم يبد صلاحه ، قيل : يتبع الأرض . وقيل : لا . ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض .

الثالثة : لو باع الأرض بما فيها من البذر . ففيه ثلاثة أوجه .

أحدها : يصح . اختاره القاضي في المجرد . قلت : وهو الصواب . لأنه دخل تبعا . والثاني : لا يصح مطلقا . والثالث : إن ذكر قدره ووصفه : صح . وإلا فلا . وهو احتمال لابن عقيل وأطلقهن في الفروع .