[ ص: 140 ] فائدة : تجوز nindex.php?page=treesubj&link=27208الزيادة في الرهن  ، ويكون حكمها حكم الأصل . nindex.php?page=treesubj&link=23779ولا يجوز زيادة دين الرهن  ، لأنه رهن مرهون . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : كالزيادة في الثمن . وهذا المذهب فيهما . وقطع به الأصحاب وقال في الروضة : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23779_27208تقوية الرهن بشيء آخر بعد عقد الرهن   . ولا بأس بالزيادة في الدين على الرهن الأول . قال في الفروع : كذا قال . ويأتي آخر الباب : أن المرتهن لو فدى الرهن الجاني ، وشرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول : هل يصح أم لا ؟ فعلى الصحة : يكون كالمستثنى من هذه المسألة .

[ ص: 140 ] فَائِدَةٌ : تَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=27208الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ  ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْأَصْلِ . nindex.php?page=treesubj&link=23779وَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ دَيْنِ الرَّهْنِ  ، لِأَنَّهُ رَهْنُ مَرْهُونٍ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : كَالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا . وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : لَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=23779_27208تَقْوِيَةُ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ آخَرَ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ   . وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ فِي الدَّيْنِ عَلَى الرَّهْنِ الْأَوَّلِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ . وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ : أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَوْ فَدَى الرَّهْنَ الْجَانِيَ ، وَشَرَطَ جَعْلَهُ رَهْنًا بِالْفِدَاءِ مَعَ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ : هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ فَعَلَى الصِّحَّةِ : يَكُونُ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .