قوله ( ولا حد على nindex.php?page=treesubj&link=10507_7541قاذفها   ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الحد . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه . عليه الحد ، إن كان لها ابن . لأنه أراده . قال الزركشي : وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها زوج حر . وكذلك ينبغي إجراؤهما في الأمة القن . [ ص: 501 ] ونظير ذلك : لو nindex.php?page=treesubj&link=10507قذف أمة ، أو ذمية لها ابن أو زوج مسلمان . فهل يحد  ؟ على روايتين . ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين . انتهى .

قَوْلُهُ ( وَلَا حَدَّ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=10507_7541قَاذِفِهَا   ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : عَلَيْهِ الْحَدُّ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ . عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إنْ كَانَ لَهَا ابْنٌ . لِأَنَّهُ أَرَادَهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيَنْبَغِي إجْرَاءُ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ . وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي إجْرَاؤُهُمَا فِي الْأَمَةِ الْقِنِّ . [ ص: 501 ] وَنَظِيرُ ذَلِكَ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10507قَذَفَ أَمَةً ، أَوْ ذِمِّيَّةً لَهَا ابْنٌ أَوْ زَوْجٌ مُسْلِمَانِ . فَهَلْ يُحَدُّ  ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . ذَكَرَهُمَا nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ . وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الِابْنُ وَالزَّوْجُ بِأَنْ يَكُونَا حُرَّيْنِ . انْتَهَى .