قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=25317_28009وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني   ) هذا الصحيح من المذهب كالحد وعليه جماهير الأصحاب جزم به في المحرر والحاوي والمنور والوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم وقيل : من مستحقي الجناية وقال بعض الأصحاب : يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص وقال أبو بكر : يستأجر من مال الفيء فإن لم يكن : فمن مال الجاني

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=25317_28009وَإِنْ احْتَاجَ إلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ الْجَانِي   ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَالْحَدِّ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي وَالْمُنَوِّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ : مِنْ مُسْتَحَقِّي الْجِنَايَةِ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : يُرْزَقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ رَجُلٌ يَسْتَوْفِي الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُسْتَأْجَرُ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ : فَمِنْ مَالِ الْجَانِي