الثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=10280الزاني بذات محرمه  كاللواط : على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وجزم ناظم المفردات : أن حده الرجم مطلقا حتما . وهو منها . ونقل جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ويؤخذ ماله أيضا لخبر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنه . وأوله الأكثر على عدم وارث . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : يقتل ويؤخذ ماله على خبر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه ، إلا رجلا يراه مباحا فيجار . [ ص: 178 ] قلت : فالمرأة ؟ قال : كلاهما في معنى واحد . وعند أبي بكر : إن خبر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على المستحل ، وإن غير المستحل كزان . نقل nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وعبد الله : أنه على المستحل .

الثَّالِثَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=10280الزَّانِي بِذَاتِ مَحْرَمِهِ  كَاللِّوَاطِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : أَنَّ حَدَّهُ الرَّجْمُ مُطْلَقًا حَتْمًا . وَهُوَ مِنْهَا . وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيُؤْخَذُ مَالُهُ أَيْضًا لِخَبَرِ nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَأَوَّلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى عَدَمِ وَارِثٍ . وَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ عَلَى خَبَرِ nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إلَّا رَجُلًا يَرَاهُ مُبَاحًا فَيُجَارُ . [ ص: 178 ] قُلْت : فَالْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : كِلَاهُمَا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ . وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ : إنَّ خَبَرَ nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ ، وَإِنَّ غَيْرَ الْمُسْتَحِلِّ كَزَانٍ . نَقَلَ nindex.php?page=showalam&ids=16207صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ : أَنَّهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ .