[ ص: 281 ] قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=24377_24376_10159_10178_10162_10160ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن   . ويقطعان بسرقة ماله ) . هذا المذهب . كقود وحد قذف ، نص عليهما . وضمان متلف . وعليه أكثر الأصحاب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . وقيل : لا يقطع مستأمن ، اختاره ابن حامد ، كحد خمر وزنا ، نص عليه بغير مسلمة . وقال في المنتخب للشيرازي : لا يقطعان بسرقة مال مسلم .

[ ص: 281 ] قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=24377_24376_10159_10178_10162_10160وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ   . وَيُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ مَالِهِ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا . وَضَمَانِ مُتْلَفٍ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : لَا يُقْطَعُ مُسْتَأْمَنٌ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، كَحَدِّ خَمْرٍ وَزِنًا ، نَصَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مُسْلِمَةٍ . وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ لِلشِّيرَازِيِّ : لَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ مَالِ مُسْلِمٍ .